قال الدكتور“مصطفى كرين” رئيس “المركز الوطني للعدالة الإجتماعية”، إن سيارات الخدمة والمساكن الوظيفية وباقي الإمتيازات المرتبطة بها، جرائم تقترف في حق المال العام وتبتلع ما لا يمكن تصوره من إمكانيات مادية، كان الأولى أن توجه لتحسين الخدمات الإجتماعية الأساسية للمواطنين عوض نزوات المسؤولين .
ونقل المتحدث،
أرقاما وصفها بالمهولة حول ريع الوظيفة العمومية والإمتيازات الباذخة التي تتمتع
بها، عن مؤسسة رسمية.
وأوضح
“كرين”(نقلا عن أرقام مؤسسة رسمية)، أن عدد سيارات الخدمة في سنة2019 وصل إلى
152957 سيارة، نسبة كبيرة منها تعتبر سيارات فارهة وجد مكلفة .
كما تم تخصيص
100 مليار سنتيم في سنة واحدة فقط للمحروقات، في حين وصلت تكلفة إصلاح أسطول
سيارات الدولة من أموال الخزينة إلى 480 مليون درهما.
وتم توزيع
74110 بطاقة للطريق السيار، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف تقتطع من الخزينة العامة
للدولة، يشير رئيس المرصد.
