من يكون حسن طارق: وسيط المملكة في المغرب بين التحديات والتطوير الإداري.

الوطن24/ الرباط

في خطوة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تعيين السيد حسن طارق، الدبلوماسي البارز والأكاديمي المتميز، وسيطاً للمملكة المغربية. هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لمسار مهني حافل بالأعمال التي تميزت بالكفاءة والتفاني في خدمة المصلحة العامة. وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وحصل على الدكتوراه في القانون العام، وهو ما يجعله شخصية مؤهلة تماماً لتولي هذا المنصب الرفيع في المملكة المغربية.

مسار طويل في خدمة الوطن المغربي

قبل أن يصبح وسيطاً للمملكة، شغل حسن طارق عدة مناصب هامة جعلت منه شخصية معروفة في الساحة السياسية والإدارية المغربية. فقد تولى منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية التونسية منذ 2019، وسبق له أن عمل مفتشاً بوزارة المالية بين 1997 و2002، ثم مستشاراً في ديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب من 2002 إلى 2007. كما أن تجربته السياسية في البرلمان كانت غنية، حيث انتُخب نائباً برلمانياً في الولاية التشريعية 2011-2016، حيث كان عضواً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

لقد كانت هذه التجارب بمثابة فرصة لصقل خبراته في مجالات متعددة، ما جعل منه شخصية ذات كفاءات متعددة، بما في ذلك القدرة على معالجة القضايا القانونية والإدارية بعمق وحرفية. كما أتاح له العمل في مواقع متعددة اكتساب رؤى شاملة حول العلاقة بين المواطن والإدارة في المغرب، وهي إحدى القضايا الجوهرية التي سيتعين عليه التعامل معها في منصب الوسيط.

مؤسسة الوسيط في المغرب: التحديات والآفاق

مؤسسة الوسيط في المغرب، التي تعد الهيئة المستقلة المناط بها تعزيز حقوق المواطنين وحمايتها في علاقتهم بالإدارة، تواجه تحديات كبيرة في ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة. وعليه، فإن المهمة التي تقع على عاتق السيد حسن طارق ليست بالسهلة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحديث آليات التدخل في هذه المؤسسة.

من خلال تطوير الرقمنة في عمل المؤسسة وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل قضايا أكثر قرباً من المواطن المغربي، يتوقع أن تزداد فعالية مؤسسة الوسيط في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. السيد طارق عازم على تحديث أساليب الوساطة، بحيث تصبح أكثر فاعلية في معالجة الشكاوى وتلبية حاجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر شفافية.

الرقمنة وتسهيل الوصول: حلول عصرية لتحديات قديمة في المغرب

لا شك أن إدخال الرقمنة في عمل مؤسسة الوسيط سيكون خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة والسرعة في معالجة القضايا والشكاوى. في عصرنا الحالي، أصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا لتحسين الإجراءات الإدارية وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية في المغرب. السيد حسن طارق يبدو على دراية تامة بهذه الحقيقة، ويعتبر الرقمنة جزءاً أساسياً من استراتيجيته لتطوير آليات الوساطة.

الوساطة في مفهوم أوسع في المغرب

السيد طارق يروج لفكرة “الوساطة” ليس فقط كأداة لحل النزاعات، بل كعملية تنطوي على تعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين في المغرب. إن توفير قناة تواصل مباشرة بين المواطنين والإدارة سيكون له أثر بالغ في تحسين فعالية الخدمات وتلبية احتياجات المواطن بشكل أفضل. بهذا الشكل، يصبح دور الوسيط أكثر من مجرد حل وسط؛ إنه يُعد جزءاً من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية، والمساواة، والعدالة في التعامل مع المواطنين في المملكة المغربية.

إن تعيين السيد حسن طارق وسيطاً للمملكة المغربية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المؤسسات في خدمة المواطنين. بفضل تجربته الطويلة والمتنوعة، من المتوقع أن يكون له دور محوري في تطوير عمل مؤسسة الوسيط وجعلها أكثر فعالية في التفاعل مع قضايا المواطنين في المغرب. إن الابتكار، والرقمنة، وتعزيز التواصل ستكون من أبرز ملامح مرحلة جديدة في تاريخ مؤسسة الوسيط تحت قيادته.