موظفوا المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة لا يحترمون اجل الرد في 60يوم

الوطن24 

كل سنة على الموظف الذي اقتنى سكن بواسطة قروض بنكية لأجل السكن ان يتقدم بطلب استرداد الضريبي السنوي الى مراكز المديريات الجهوية للضرائب نموذج جهة القنيطرة لأجل استخلاص او استرجاع المبالغ المالية السنوية عن فوائد قروض السكن ، لكن طالب هذا الحق من الجهة المعنية يرى ان المديرية لاتلتزم بالاجل القانوني   ستين يوما للرد على  المشتكين مما يجعل هذا الطلب معلقا الى اجل غير مسمى دون مراعاة لمعاناة الموظف المكبل بالقروض و الالتزامات و بعد انتهاء هذه المدة القانونية 60 يوما يقوم الموظف بالتردد على المديرية المعنية بالقنيطرة لمعرفة مآل ملفه  فيواجه بالتسويف و المماطلة . حيث يشعر بنوع الغبن خصوصا وانه يؤدي جميع الالتزامات التي على عاتقه للدولة وينتظر ان تقوم الدولة بنفس الامر فيما يتعلق بحقوق استرداده المكفولة قانونا .
و حفاظا على كرامة المواطن /الموظف كان حريا على وزارة المالية و الاقتصاد ان تصرف المبالغ المالية للاسترداد الضريبي و تحويله الى المرتب الشهري للموظف باعتباره حقا مشروعا ينتهي مفعوله الى حين تقاعد هذا الاخير .. في المقابل نلاحظ ان ادارة الضرائب المعنية التابعة لوزارة المالية عندما تقرر استرجاع ضريبة السكن و الضريبة الجماعية للنظافة لا تكلف نفسها عناء إشعار الموظف صاحب محل السكنى بل تذهب مباشرة الى المنبع ( DOTI ) و تخصم من مرتب الموظف المنهك بكثرة الاقتطاعات ما يطيب لها دفعة واحدة دون الأخذ بالاعتبار التزاماته و حاجياته .
و السؤال المطروح ، الى متى يستمر هذا الاسلوب الاداري في تبخيس كرامة المواطن الموظف و الاستعلاء عليه عندما يتعلق الامر بالمطالبة بأحد حقوقه المشروعة