هل تساهم الانتخابات الفلسطينية في تحسين الأوضاع الاقتصاديّة؟

الوطن 24/ بقلم: نجلاء ايت كريم

تناقش الفعاليات الفلسطينيّة فرص إحياء الاقتصاد الوطني بعد الأزمات المتكررة التي عانى منها طيلة السنة الماضية. ويُعتبر انتشار فيروس كورونا والإغلاقات الثلاثة العامّة، بالإضافة إلى تأزم الوضع بين سلطة الاحتلال وفلسطين أكبر محرّكات الأزمة الاقتصاديّة الوطنيّة.

وقد تمكّنت السلطة الفلسطينية برام الله، رغم محدودية إمكانياتها من تطويق الأزمة والتخفيف من تبعاتها قدر المستطاع. هذا وتناقش وزارة الماليّة حاليّا الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام رام الله ما بعد الانتخابات، وفي حين يراهن البعض على الاستقرار السياسي الذي قد تحدثه الانتخابات لخلق مناخ استثمار مشجع والدفع بعجلة الاقتصاد، يرى كثيرون أنّ الانتقال السياسيّ سيسبب حالة من الفوضى داخل فلسطين، مما سيعطل مجهودات الإصلاح الاقتصادي.

يُذكر أن الحكومة الفلسطينية الحالية بقيادة محمد اشتية تقود سلسلة من الإصلاحات بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصاديّة للميزانية العامّة، وتهدف الإصلاحات كذلك إلى الحفاظ على تماسك الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على موازنة مالية مستقرّة، بالإضافة إلى حماية القطاع الخاصّ من الانهيار عبر دعم صغار التجار والمستثمرين.

من ناحية أخرى، تشير مصادر إعلاميّة متفرقة إلى وجود ضغوطات مسلطة على رام الله من أجل إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وجزء كبير منها تدفع إليه الدعم الداعمة والمانحة للسلطة ولفتح، وتأتي هذه الضغوطات في سياق يتوقع فيه الكثير فوز حماس في الانتخابات التشريعيّة، ما قد يعني هيمنتها على السلطة في الضفة الغربية وغزّة، وهو ما لا تريده الدول الداعمة لرام الله.

وبحسب بعض التحليلات، قد يؤجل الفلسطينيون استحقاقا انتخابيًّا مهمّا وقد يكون ذلك خسارة للشعب الفلسطيني لكن في المقابل ستتمكن رام الله من الحفاظ على دعم الدول المانحة، ممّا سيسهّل التعافي الاقتصاديّ وسيجنب فلسطين سيناريوهات غير مرغوبة.

من ناحية أخرى، تحرص رام الله على الحفاظ على مكانة السلطة الفلسطينية في المجتمع الدولي، وفوز حماس في الانتخابات سيساهم بشكل واضح في تضييق الحصار على فلسطين نظرًا للتصنيف الإرهابي للحركة لدى عديد الدول الغربيّة، حيث تدرس قيادات السلطة حاليّا الإمكانيات المتاحة لتجنّب خسارة المكاسب السياسية لفلسطين في حال فوز حماس.