هل يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2023؟

الوطن24/العلمي الحروني 

تروج حاليا إخبار عن استعداد الدولة المغربية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والصحافيين والمدونين. وتفيد الأخبار أن عفوا ملكيا بهذا الشأن سيصدر بمناسبة عيد العرش القادم 30 يوليوز 2023.
مما لا شك فيه أن قرار العفو إن صدر، ونتمنى ذلك، سنصفق له لكونه سيضع حدا لمعاناة طالت المعتقلين المعنيين وعائلاتهم خاصة وأن أغلبهم حوكم ظلما وانتقاما بتهم جاهزة مفبركة وعلى أساس شكايات كيدية وبمحاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وهذا ينطبق على معتقلي حراك الريف وعلى الصحافيين والمدونين خاصة المناضل عمر الراضي وسليمان الريسوني. لقد عاينا ممارسة الظلم من طرف جهات رسمية اتجاه غالبية المعتقلين لحسابات ضيقة ليست في النهاية في مصلحة بلدنا.
كل الشروط السياسية متوفرة للعفو العام عنهم وإطلاق سراحهم، فبلادنا في حاجة ماسة لانفتاح سياسي وللمصالحة مع كل الفاعلين بمختلف مرجعياتهم والذين لهم استعداد للعمل وفق القوانين المعمول بها، وكذلك مع كل الجهات والمناطق المهمشة كالريف العزيز.
لنكن موضوعين. ليس هناك ما يدعو لكل ذلك الهجوم على مناضلين عبروا عن رأيهم جهرا واحتجوا سلميا في إطار الدستور والقانون، هجوم مجاني أضر ببلادنا كثيرا.
فلا أحد ينكر عدالة ومشروعية مطالب حركة 20 فبراير وما تلاها من مطالب الديناميات المواطنة الإجتماعية الحاملة لمطالب موضوعية عادلة وعلى رأسها مطالب حراك الريف، ومساندتنا للإحتجاجات بالحسيمة وعموم الريف والمبادرة بتأسيس “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة” سنة 2017 كانت على أساس عدالة مطالب الحراك وسلميته واستقلاليته.
دعونا نقول أن هناك أخطاء ارتكبتها أجنحة رسمية لا مصلحة لبلادنا فيها. ودعونا نجدد التأكيد أن أحزاب بعينها أيدت وتواطأت وساهمت في التخوين وصب الزيت على النار، ودعونا نقول أن أطرافا لم تستحضر في تصرفاتها الطائشة مصلحة البلاد في كل ما جرى.
ودعونا نقر أن بلادنا في حاجة لمناضلين وطنيين مخلصين لقضايا وطنهم كالمواطن ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل احمجيق ومحمد الحاكي ورفاقهم وسليمان وعمر ورفاقهم. دعونا نقول أن من واجبنا رد الاعتبار لهم والاعتراف بحاجة البلاد لمجمل ما رفعوه من شعارات ومطالب. ولعل ما يروج بقوة أمام القضاء من ملفات فساد كبير من برلمانيين ورؤساء جماعات ومسؤولين كبار لدليل على ما كشفه من هم حاليا وراء السجون.
نأمل، بالمناسبة، أن تسقط الأحكام عن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وأن ترفع المتابعات والملاحقات العديدة وبكل الجهات مواطنات ومواطنين لا ذنب لهم سوى مجرد التعبير عن رأيهم أو احتاجهم السلمي من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة ومطالب اجتماعية عادلة ومشروعة في مجملها ومواطنين رفضوا التمييز وطالبوا بوفاء السلطات بالتزاماتها كحالة المناضل ميلود الحدادي والمعتقلين التسعة بالصخيرات ومن تهدف السلطات في اسكات أصواتهم كحالة الرفيق سعيد عمارة بوادي زم والحالات كثيرة.
فهل سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف بمناسبة عيد العرش؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *