وجهة نظر UNTM حول إحتفالات العمال لهذه السنة.

الوطن24/ الرباط/ بقلم: أنس الدحموني*

حرص والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على توقيع إتفاق إجتماعي ينصف الشغيلة المغربية حتى لا يتكرر سيناريو 2016 الذي ضيع مصالح الشغيلة بتدخلات سياسوية وإنتخابوية، وفوت على الشغيلة المغربية عرضا إجتماعيا مهما، كان كفيلا بتجنيبها تداعيات إصلاح نظام المعاشات المدنية.

 ورغم إيجابية إتفاق 25 أبريل 2019، فإن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمرمناضلا من أجل تحقيق العدل الإجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة ومناهضا لكل إعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال، من خلال :

 1. صيانة الحقوق والحريات النقابية والمساهمة في ترشيد العمل النقابي عبر إصدار قانون للنقابات يضمن الحقوق الأساسية، وضمنها الحريات النقابية؛

 2. التسريع باعتماد التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين والمستقلين وغير الأجراء؛

3. التسريع بإرساء التغطية الصحية للوالدين؛

 4. العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية؛

 5. فتح حوار حقيقي في جملة من القضايا الفئوية والقطاعية، من قبيل الترقية بالشهادات – أساتذة التعاقد – المتصرفون – التقنيون – الأطباء والأطر الصحية – الدكاترة ….. إلخ؛

 6. التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لمستخدمي بعض المؤسسات العمومية وبعض فئات الوظيفة العمومية ؛

 7. إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال تحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي، مع إقرار حد أدنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية يحقق الكرامة الإنسانية ويوفر متطلبات العيش الكريم؛

 8. متابعة إلزام الحكومة بناء على اتفاق 25 أبريل 2019 بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011؛

 9. تنظيم قطاع النقل وهيكلته بمختلف أصنافه (سيارات الأجرة، نقل البضائع، نقل المسافرين وغيرهم) عبر قانون منصف لجميع المهنيين وحمايتهم من كل أنواع المنافسة غير القانونية؛

 10. الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته من خلال وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مفاوضة جماعية حقيقية في مختلف القطاعات والمستويات؛

 11. ملاءمة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع التصديق على الإتفاقيات الدولية الأساسية ومنها الإتفاقية رقم 87، وضمان الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .

 12. تفعيل الحوارات القطاعية والانضباط لمبدأ وقواعد التمثيلية والسعي لإبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسات العمومية .

 وختاما، فإن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يجدد مواصلته للنضال المسؤول المنحاز لقضايا الطبقة العاملة المغربية ومطالبها المشروعة والعادلة، فإنه سيواصل دعوة الحكومة المغربية إلى تكثيف الجهود وسن الإجراءات التي تحمي مكتسبات العمال والعاملات وعموم الموظفين والأجراء، ودعوتها أيضا إلى سن سياسة إجتماعية تضمن العدالة الإجتماعية والعيش الكريم وتصون كرامة الطبقة العاملة.

ولا يفوته في هذا العيد الأممي أن يحيي الطبقة العاملة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، ومن خلالها الشعب الفلسطيني وتجديد موقفه الرافض لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من طرف القوى العظمى ومن يدور في فلكها لصالح الكيان الصهيوني الغاصب.

*الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، وعضو المجلس الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.