الاتحاد الاشتراكي يشيد بالتوجيهات الملكية ويؤكد انخراطه في إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب.

الوطن24/ الرباط
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الاثنين 4 غشت 2025، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، في سياق المشاورات السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية بشأن إصلاح منظومة الانتخابات التشريعية.
وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب الممثلة في البرلمان يوم السبت 2 غشت، والذي خصص للإعداد لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026. وأشاد المكتب السياسي بالتوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والتي أكدت على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها.
وجدد الاتحاد الاشتراكي التزامه الكامل بالمشاركة الفاعلة في هذا الورش الإصلاحي الذي يعزز المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب، مشيراً إلى أنه كان أول من طالب بفتح النقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية منذ المؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات في ماي 2024، قبل أن يتدخل جلالة الملك بخطابه الأخير لينصف هذا المطلب.
وأكد المكتب السياسي ضرورة توفير مناخ سياسي سليم لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، داعياً إلى مواجهة الشائعات والحد من استغلال أعضاء الحكومة لوسائل الدولة في التجمعات الحزبية. كما شدد على ضرورة تدخل وزير الداخلية لضمان تنافسية نزيهة بين الفرقاء السياسيين.
وفي أفق الدخول البرلماني المقبل، اعتبر الاتحاد أن الأولوية يجب أن تمنح لإصلاح المنظومة الانتخابية بمشاركة النساء والشباب، مع العمل على تجويد الحقل الحزبي وتعزيز الديمقراطية. كما أعلن عن إعداد مذكرة سياسية شاملة تتضمن مقترحات عملية لإثراء المحاور السبع التي طرحتها وزارة الداخلية، وتشمل تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، وتحفيز المشاركة.
كما سيطرح الاتحاد مقترحات إضافية تتعلق بمراجعة التقطيع الانتخابي وفق نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، وضمان نزاهة الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، وإشراك مغاربة العالم، واستعمال أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية.
بهذه الخطوة، يؤكد الاتحاد الاشتراكي التزامه بمواصلة نضاله السياسي من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية وإقرار إصلاحات انتخابية عميقة ترقى إلى طموحات المغرب وتطلعات مواطنيه.
