الغش في الامتحان: أزمة قيم أم أزمة قانون؟
الوطن24/ سعيد الكحل.
تعكس حالات الغش التي تم ضبطها هذه السنة خلال الامتحان الجهوي (4929 بزيادة 167% عن سنة 2025)، والوطني (4126 بزيادة 49 %)، أنها صارت ظاهرة مقلقة وآخذة في الاتساع رغم العقوبات التي ينص عليها القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، ورغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة التعليم، بأسابيع قبل موعد الامتحانات، بكونها ستستعين بأحدث تقنيات الكشف عن أجهزة الغش. وخطورة الظاهرة أنها تحولت من سلوك فردي معزول إلى ممارسة شبه عادية في المجال التعليمي باعتباره الحاضنة الأولى لتشكل علاقة الفرد بمفاهيم الاستحقاق والانضباط.
التطبيع مع الغش.
تشير عدد من الدراسات الميدانية إلى أن نسب التعرض للغش أو ممارسته في التعليم الثانوي بالمغرب تتراوح بين 80 و95 في المائة، وهو ما يعكس حجم التحدي البنيوي الذي يواجه المنظومة التربوية. ومن المفارقات وانقلاب القيم، أن الغش كان سُبّة في الوسط التلاميذي قبل ثمانينيات القرن العشرين، لكن سرعان ما تحول تدريجيا إلى سلوك مرغوب ثم مطلوب جسّده شعار “من نَقَل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه”. ومن تجليات هذا الانقلاب القيمي تشجيع طيف واسع من الأسر أبناءها على الغش سواء باقتناء الوسائل التقنية المساعدة عليه (هواتف ذكية، سماعات دقيقة بحجم حبة عدس) أو بالتواطؤ مع أطراف إدارية أو تربوية من أجل تسهيل عملية الغش أو التستر عليها. ولعل ظاهرة إملاء الأجوبة وأحيانا تحريرها على السبورة خلال الامتحان الإشهادي للسنة السادسة ابتدائي كفيلة بأن تخلق أجواء الارتياح لدى التلاميذ وأسرهم، ومن ثم تجعلهم يطبعون مع الغش كسلوك مباح، من جهة، ومن أخرى كمعيار للنجاح لا يعتمد الكفاءة. الأمر الذي ساهم ويساهم في ترسيخ تمثلات اجتماعية مفادها أن النجاح قد يتحقق عبر الالتفاف على القواعد بدل الالتزام بها؛ ومن ثم يحوّل المدرسة إلى فضاء لإعادة إنتاج أنماط سلوكية قد تمتد لاحقاً إلى مجالات العمل والإدارة والسياسة. وبذلك يصير الغش امتدادا لقيم أوسع مرتبطة بالفساد والتدليس. إلا أن الأخطر هو حين يتحول الغش الذي هو في نص القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يرقى إلى جريمة تتراوح عقوبتها بين شهر واحد وسنة سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم، يصير “حق” قد يدفع التلميذ الغشاش إلى ممارسة العنف في حالة منعه من ممارسته أو تحرير تقرير بشأنه. بل إن التضامن الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حالات تم ضبطها في وضعية غش، تجعلنا مباشرة أمام أزمة قيم عميقة. وصدق بول باسكون في وصفه لهذا الواقع بقوله: “إننا نصارع في مجتمعاتنا من أجل تطبيق القانون لا من أجل تطويره”.
الغش ظاهرة اجتماعية تتجاوز أسوار المدرسة.
لا يمكن اختزال الغش في الامتحانات في مجرد مخالفة مدرسية أو سلوك فردي معزول، بل ينبغي فهمه باعتباره ظاهرة اجتماعية تعكس تحولات أعمق في المجتمع. فالمدرسة ليست مؤسسة منفصلة عن محيطها، وإنما تعيد إنتاج كثير من القيم والسلوكيات السائدة داخله. فعندما يلاحظ التلميذ انتشار أشكال متعددة من التحايل في الحياة اليومية، سواء في بعض المعاملات الإدارية أو الاقتصادية أو التجارية، فإنه قد يطور قناعة ضمنية بأن النجاح لا يتحقق دائماً عبر الاستحقاق والكفاءة والاجتهاد، بل يمكن بلوغه عبر الالتفاف على القواعد والقوانين. ومن ثم يصبح الغش في الامتحان امتداداً لمنطق اجتماعي أوسع يقوم على البحث عن النتائج بأقل تكلفة ممكنة. وقد أظهرت العديد من الدراسات السوسيولوجية أن المجتمعات التي تتراجع فيها الثقة في مبدأ تكافؤ الفرص تكون أكثر عرضة لانتشار سلوكات الغش، لأن الأفراد يشعرون بأن الالتزام بالقواعد لا يضمن بالضرورة النجاح أو الترقي الاجتماعي. وهذا ما يلمسه التلميذ ويعاينه، سواء في سلوك بعض التجار الذين يلجؤون إلى الغش في الأوزان أو في جودة السلع أو في مصدرها الحقيقي حسب ما تكشف عنه حملات المراقبة التي تنفذها السلطات المختصة بشكل دوري؛ أو في سوق الشغل، حيث تبرز مظاهر أخرى للغش من خلال تزوير الشهادات والخبرات المهنية أو الحصول على وظائف عبر الوساطة والمحسوبية بدل الكفاءة والاستحقاق. وهنا يتحول الغش إلى آلية لإعادة إنتاج اللامساواة وإضعاف الثقة في المؤسسات.
لا شك أن التحولات التي عرفها المجتمع بفعل العولمة والرقمنة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في ترسيخ ثقافة السرعة والربح الفوري، حيث يتم التركيز على النتائج والشهادات أكثر من التركيز على الجهد المبذول للوصول إليها. لهذا، فإن الغش ليس مجرد مشكلة أخلاقية فردية يمكن القضاء عليها فقط بتعزيز المراقبة داخل مراكز الامتحان، واستخدام أجهزة التشويش، ومتابعة الشبكات الإلكترونية التي تنشط في تسريب الأجوبة أو بيع وسائل الغش، أو بتشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية؛ بل يمثل تحدياً بنيوياً يمس الدولة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وتكمن خطورته في قدرته على اختراق مختلف القطاعات وتحويل الاستثناء إلى قاعدة، والكفاءة إلى هامش، والتحايل إلى وسيلة للترقي الاجتماعي والاقتصادي. لذلك فإن بناء مجتمع أكثر نزاهة لا يمر فقط عبر سن قوانين جديدة أو تشديد العقوبات، بل يتطلب أيضاً إعادة الاعتبار لمنظومة القيم التي تجعل احترام القانون قناعة داخلية قبل أن يكون التزاماً مفروضاً. فالقانون يردع، لكن القيم هي التي تمنع الفرد من التفكير في الغش أصلاً، وعندما يجتمع الردع القانوني مع الضمير الأخلاقي تصبح فرص مكافحة الظاهرة أكبر وأكثر استدامة.
فالقانون القوي لا يستطيع وحده القضاء على الغش إذا كانت الثقافة الاجتماعية تتسامح معه أو تبرره. وفي المقابل، فإن القيم الأخلاقية مهما بلغت قوتها تحتاج إلى مؤسسات فعالة تحميها وتضمن احترامها.
وتظهر هذه العلاقة بوضوح في التجارب الدولية الناجحة. ففي بلدان مثل الدنمارك وفنلندا وسنغافورة، لم يتحقق انخفاض مستويات الفساد والغش بفضل القوانين الصارمة فقط، بل أيضاً نتيجة ترسيخ ثقافة النزاهة منذ مراحل التعليم الأولى، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي ومنتظم.
