المغرب.. إطلاق دورات تكوينية لتعزيز مكافحة الجرائم المالية

الوطن 24 / الرباط

أطلقت اليوم بالرباط، رئاسة النيابة العامة بالمغرب، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورات تكوينية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية بالمغرب. وتستمر هذه الدورات من أكتوبر الجاري إلى غاية دجنبر المقبل، مستهدفة قضاة أقسام الجرائم المالية وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي المكلفين بالبحث والتحقيق في هذا النوع من الجرائم.

تركز الدورات على تعزيز فهم المشاركين لمفهوم الجرائم المالية، خصوصاً جرائم اختلاس وتبديد المال العام، والتمييز بين المخالفات الإدارية والأفعال الإجرامية، إضافة إلى تطوير مهارات البحث والتحري باستخدام أدوات التحليل المالي والتقنيات الرقمية. كما تتضمن دراسة حالات عملية ونماذج عالمية ناجحة في مكافحة الفساد المالي، مع تسليط الضوء على التعاون القضائي الدولي عند وجود عناصر أجنبية في القضايا، ما يعكس التزام المغرب بمكافحة الجرائم المالية على المستويين الوطني والدولي.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمغرب، هشام البلاوي، أن هذه المبادرة تأتي بعد تشخيص دقيق لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية، مشدداً على أن حماية المال العام في المغرب لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المملكة.

من جهته، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، على أن تعزيز قدرات القضاة يمثل التزاماً استراتيجياً لتخليق العدالة ومكافحة الفساد في المغرب، فيما أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومحسن بوخبزة من الدرك الملكي أن هذه الدورات تمثل خطوة أساسية لتعزيز المهنية والشفافية ورفع فعالية الأجهزة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المالية بالمملكة.

ويشارك في تأطير هذه الدورات خبراء دوليون ووطنياً من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ما يضمن نقل خبرات واسعة للمشاركين ومواكبتهم لأحدث التقنيات والأساليب في مكافحة الجرائم المالية بالمغرب.