المغرب : هل نسي برادة أن قطاع الرياضة من اختصاصه ؟
الوطن 24 / الرباط
هل نسي برادة أن قطاع الرياضة من اختصاصه؟
يلاحظ المتتبعون للشأن الرياضي أن النقاش الدائر حول مستقبل الرياضة في المغرب يقوده في الغالب وزراء ومسؤولون من خارج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يبرز اسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مقدمة المشهد، إلى جانب حضور قوي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، في أكثر من ملف.
هذا الحضور المكثف لفاعلين حكوميين ومؤسساتيين، يقابله غياب نسبي لاسم محمد برادة، المسؤول عن قطاع الرياضة داخل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول حدود اختصاصاته وأدواره في تدبير ملفات استراتيجية تهم الرأي العام الوطني، خصوصاً في سياق التحضير لمواعيد رياضية كبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030.
الوزارة المعنية تتحمل، وفق النصوص التنظيمية، مسؤولية إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الرياضة، بما يشمل تطوير البنيات التحتية، دعم الجمعيات والأندية، وضمان تكافؤ الفرص في ممارسة الأنشطة الرياضية. غير أن تركيز الأضواء على مؤسسات أخرى جعل حضور الوزارة يبدو محدوداً، وكأن دورها يقتصر على الجوانب الإدارية أكثر مما هو استراتيجي.
وفي هذا السياق، يثير استمرار عبد الرزاق العكاري على رأس مديرية الرياضة لسنوات طويلة دون تسجيل نتائج ملموسة العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل تنامي مظاهر الاحتقان داخل الجامعات الرياضية التي تعيش على وقع صراعات داخلية، وغياب رؤية موحدة لتطوير التسيير الرياضي. هذا الوضع يعكس أزمة أعمق ترتبط بطريقة تدبير الوزارة لقطاع يفترض أن يكون رافعة أساسية للتنمية، لكنه ما زال محكوماً بمنطق التدبير التقليدي وغياب المحاسبة.
هذا الواقع يكشف هشاشة المنظومة الرياضية برمتها، ويُبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار لمكانة الوزارة كفاعل محوري، ويضع حداً لسياسات التجزيء والارتجال التي ساهمت في تراجع ثقة الفاعلين الرياضيين والمتابعين على حد سواء.
ومع اقتراب الاستحقاقات الكبرى، يظل الرأي العام في انتظار بروز مبادرات عملية من طرف وزارة الرياضة وممثليها، من أجل تأكيد مكانة هذا القطاع كجزء لا يتجزأ من السياسة العمومية، وضمان أن يظل من صميم اختصاص من أُوكلت إليه هذه المسؤولية.
