المغرب يغلي بعد تصريحات بايتاس.. موجة غضب تطالب بمساءلة الوزير بعد أرقام وُصفت بـ”الخيالية”
الوطن24/ الرباط
أشعلت تصريحات مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عاصفة من الجدل في المغرب بعد حديثه عن ارتفاع الأجور وتاريخية الاتفاقيات الاجتماعية التي وقّعتها الحكومة الحالية.
وخلال حوار مع قناة العربية مساء الاثنين، قال بايتاس إن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش “وقّعت أكبر عدد من الاتفاقيات الاجتماعية في تاريخ المغرب بكلفة بلغت حوالي 49 مليار درهم”، مضيفاً أن “الحد الأدنى للأجور بلغ 4500 درهم في القطاع العام و10 آلاف درهم في القطاع الخاص”، قبل أن يؤكد أن “الحكومة الحالية هي الأكثر حواراً مع النقابات والأكثر إقراراً للزيادات في الأجور”.
لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، إذ تحولت إلى وقود لغضب واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم آلاف النشطاء الوزير بـ”تضليل الرأي العام” و“ترويج معطيات مغلوطة”، مطالبين بمتابعته قضائياً ومطالبين الحكومة بتوضيح رسمي للأرقام التي أدلى بها.
عدد من المتابعين وصفوا تصريحات بايتاس بـ“المنفصلة تماماً عن الواقع”، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يتجاوز فعلياً 3200 درهم شهرياً، بينما يبقى الحد الأدنى في القطاع العام عند حوالي 3500 درهم فقط، وفق المعطيات الرسمية المتداولة.
نقابيون من جهتهم عبّروا عن دهشتهم من مضمون التصريحات، مؤكدين أن الحوار الاجتماعي لا يزال يعرف “تعثراً واضحاً في ملفات حساسة”، وأن ما قدمه الوزير “يتناقض مع الواقع المعيشي الذي تعاني منه فئات واسعة من الأجراء والموظفين”.
ورغم محاولات بعض المقربين من الحكومة تبرير تصريحاته بكونه “كان يتحدث عن متوسط الأجور وليس الحد الأدنى”، فإن الموجة الغاضبة لم تتوقف، بل امتدت إلى شخصيات سياسية وحقوقية رأت في الأمر “إساءة لثقة المواطن في المؤسسات”، خاصة وأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يُفترض أن يكون مصدر المعلومة الدقيقة لا سبب التشويش عليها.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تشكل انتكاسة جديدة في التواصل الحكومي، وتكشف عن هشاشة الخطاب الرسمي في مواجهة الرأي العام، في وقت تعرف فيه البلاد أوضاعاً اجتماعية واقتصادية دقيقة تتطلب خطاباً واقعياً وشفافاً.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح داخل المغرب وخارجه:
هل سيتدخل رئيس الحكومة لتوضيح الأرقام وتصحيح المعطيات؟
أم أن صمت الحكومة سيُفسَّر على أنه موافقة ضمنية على تصريحات بايتاس المثيرة؟
