المغـرب: أحكام بين سنتين و10 سنوات على شباب “جيل زد” في طنجة والعرائش والقصر الكبير.

الوطن 24 / كادم بوطيب

وسط نفي جماعي ومرافعات نارية، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أطول الجلسات القضائية في تاريخ المحكمة، التي دامت حوالي 20 ساعة، بإصدار أحكام تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات جيل Z في مدن طنجة، العرائش والقصر الكبير.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ مجموع العقوبات 168 سنة سجناً موزعة على 46 متابعاً بحسب درجة التورط في أعمال العنف والتخريب، فيما حصل بعض المتهمين على أحكام بالحبس الموقوف التنفيذ، وأجلت المحكمة البت في ملفات عدد من الموقوفين الذين قالت أنهم لم تكون محاضرهم جاهزة بعد.

وجاء توزيع العقوبات على الشكل التالي:

• العرائش: 8 متهمين، 7 بسنة ثلاث سنوات نافذة وواحد بسنتين.
• دفعة ثانية: 8 متهمين، 7 بسنتين نافذتين وواحد بأربع سنوات.
• القصر الكبير: 10 متهمين، 2 بثلاث سنوات، 2 بسنتين، 1 بخمس سنوات، و5 بسنتين موقوفة التنفيذ.
• طنجة: 13 متهمًا، 12 بثلاث سنوات و1 بسنتين.
• مجموعة أخرى: 4 بخمس سنوات و4 بعشر سنوات سجناً نافذاً.

وشهدت الجلسات حضوراً مكثفاً لعائلات المتهمين، محامي الدفاع، وممثلي وسائل الإعلام، وسط أجواء مشحونة ومرافعات حامية بين الدفاع والنيابة العامة.

وجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التخريب باستعمال القوة في حق الممتلكات العامة، إضرام النار، إلحاق خسائر مادية بملك الغير، محاولة السرقة، إهانة موظفين عموميين، الضرب والجرح في حق عناصر الأمن، والعصيان.

وخلال الجلسات، قدّم محامي المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها طرفاً مدنياً في الملف، مرافعته مؤكدًا أن احتجاجات “جيل Z” كانت سلمية في جوهرها، غير أن بعض الأشخاص استغلوها للقيام بأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن مدينة العرائش شهدت تخريب عشر مركبات أمنية، ومطالباً بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الأمن الوطني.

من جهته، دفاع المتهمين شكك في مصداقية المحاضر، معتبراً أنها مشوبة بالتناقض وعدم الدقة، وأن أغلب الشباب يُحاكمون على أساس وثائق مشكوك في صحتها، مؤكداً براءة موكليه ونفيهم التهم المنسوبة إليهم، حيث ذكروا أن توقيفهم تم في أماكن بعيدة عن مواقع الأحداث.

وقالت والدة أحد المعتقلين لـ الوطن 24: “ابني خرج ليطالب بحقوقنا الأساسية في التعليم والصحة، ولم يرفع حجراً ولم يخرب شيئاً. واليوم يُحكم عليه بالسجن. نريد العدالة والرحمة من المسؤولين.”

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لأنها تمس جيل الشباب الرقمي الملقب بـ“جيل Z”، فيما دعا حقوقيون إلى رقمنة الأدلة في القضايا الحساسة لضمان مزيد من الشفافية.

كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إلى مراجعة هذه الأحكام، معتبرة أن الاحتجاجات السلمية يجب أن تُحترم وأن الشباب لا يُعاقب لمجرد التعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، داعين السلطات المغربية إلى ضبط التعامل مع مثل هذه الملفات بما ينسجم مع الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.