الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً حاسماً بالمغرب بعد افتتاح البرلمان.. تغييرات مرتقبة في صفوف الولاة والعمال وتعيينات مركزية كبرى.
الوطن24/ خاص
من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة مجلساً وزارياً حاسماً بالمغرب، مباشرة بعد خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، حيث سيُناقش المجلس ملفات استراتيجية كبرى تتعلق بتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تعيينات مركزية وترابية واسعة تشمل عدداً من المناصب العليا الحساسة في وزارة الداخلية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا المجلس الوزاري يأتي في سياق التحضير لحركة انتقالية كبيرة ستهم مناصب عليا بالإدارة المركزية للجماعات الترابية، إذ يُرتقب أن تشمل التغييرات تعيين عامل جديد على مديرية الشؤون الإدارية، إلى جانب عامل مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعامل مدير الموارد البشرية، وعامل مدير الشؤون الاقتصادية والتنسيق، إضافة إلى تغييرات مرتقبة في بعض مديريات عمال الجماعات الترابية.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن التغييرات لن تقتصر على الإدارة المركزية، بل ستشمل أيضاً المستوى الترابي، حيث يُتوقع أن يتم تعيين ولاة جدد بعدد من الجهات المغربية، من بينها:
- والي جهة سوس ماسة
- والي جهة درعة تافيلالت
- والي جهة كلميم واد نون
أما على مستوى العمالات والأقاليم، فمن المرتقب أن تطال التغييرات عدداً من المواقع البارزة، منها:
- عمالة تطوان
- عمالة العرائش
- عمالة سلا
- عمالة تازة
- عمالة إنزكان
- عمالة تاونات
- عمالة مقاطعة مولاي رشيد
- عمالة إقليم الحوز
- عمالة إقليم أسا الزاك
- عمالة اليوسفية
هذه الحركة المرتقبة تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية التي يشرف عليها وزير الداخلية، بهدف تجديد النخب الترابية وتعزيز الكفاءة في تدبير الشأن المحلي، وفق التوجيهات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى الرفع من جودة الأداء الإداري والخدمات العمومية.
ويرى مراقبون أن المجلس الوزاري المرتقب سيكون بمثابة محطة سياسية وإدارية فارقة بالمغرب، لكونه يأتي في مرحلة دقيقة تتزامن مع التحضير لمراجعة شاملة للسياسات العمومية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية، وتزايد الانتظارات الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
