بعد حراك الشباب.. خروقات “خطيرة” في تخرّج ENCG طنجة تدفع الأساتذة للمطالبة بتدخل وزارة التعليم العالي بالمغرب.

كشفت مصادر أكاديمية ومراسلات رسمية عن تجاوزات بيداغوجية “خطيرة” في عملية تخرّج فوج 2025 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (ENCG-Tanger)، ما دفع عدداً من الأساتذة والخريجين إلى مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب، مطالبين بفتح تحقيق عاجل صوناً لمصداقية المؤسسة والدبلوم الوطني.

وحسب وثائق حصلت عليها “الوطن 24”، فقد وجّه أساتذة من داخل ENCG طنجة مراسلات رسمية إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي والوزير الوصي على القطاع، أكدوا فيها وجود خروقات تمسّ الضوابط القانونية والبيداغوجية التي تؤطر عملية التقييم والتخرج.
الأساتذة شددوا على أن هذه الممارسات “تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة وتسيء إلى سمعة المؤسسة ومصداقية التعليم العالي المغربي”.

الوثائق تتحدث عن تمكين طلبة من الحصول على دبلومات رغم رسوبهم في وحدات أساسية، من بينها مواد المحاسبة والتدبير المالي والتسويق، بل إن بعضهم حصل على نقطة صفر (0/20) في هذه المواد ومع ذلك أُدرج اسمه ضمن الناجحين.
كما تم تسليم دبلومات مزدوجة (Co-diplomation) دون احترام شروط الشراكة الأكاديمية مع مؤسسات أجنبية، إضافة إلى تجاوز المساطر القانونية للتقييم والمصادقة الجماعية من طرف هيئة التدريس.
وتؤكد الوثائق أن بعض الشهادات وُزعت دون المرور بالإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانون، في مخالفة صريحة للمرسومين الوزاريين رقم 1451.25 و2086.14 المنظمين لشروط نيل دبلوم ENCG.

بالتوازي مع تحركات الأساتذة، تقدم عدد من الطلبة والخريجين بشكاية رسمية إلى الوزارة عبر البوابة الوطنية للشكايات بتاريخ 15 شتنبر 2025 تحت رقم 2472316، عبروا فيها عن استيائهم من التمييز في معايير النجاح والانتقاء، معتبرين ما جرى “ضرباً للعدالة الجامعية وإهانة للطلبة المجتهدين”.

ويعتبر متتبعون أن ما يجري داخل ENCG طنجة امتداد لموجة الغضب الشبابي التي شهدتها مدن المغرب خلال الأسابيع الماضية، حيث طالب جيل Z بإصلاح التعليم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اليوم، انتقل صوت الشارع إلى قاعات الجامعة، حيث يرفع الأساتذة الشعار نفسه: “كفى من التلاعب بمصير الطلبة وبمصداقية الشهادات الوطنية”.

مصادر أكاديمية أكدت أن الملف يوجد حالياً قيد الدراسة على مستوى جامعة عبد المالك السعدي، في انتظار تفاعل وزارة التعليم العالي مع المراسلات الرسمية.
في المقابل، تتعالى الأصوات للمطالبة بـ تحقيق شفاف يعيد الثقة في التعليم العالي المغربي ويحافظ على سمعة مؤسساته أمام المجتمع وسوق الشغل.

قضية ENCG طنجة أعادت من جديد سؤال المصداقية والإنصاف في الجامعة المغربية، في لحظة تتقاطع فيها مطالب الشارع والأساتذة حول إصلاح عميق يعيد الاعتبار لقيمة الشهادة الوطنية بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *