زلزال إداري بآسفي.. وزارة الداخلية المغربية تحقق في “رشوة عامل الإقليم السابق” بعد فيديو صادم.
التحقيق الذي قد يكشف خيوط شبكة فساد أوسع داخل الإدارة الترابية بالمغرب
الوطن24/ خاص
تعيش مدينة آسفي على وقع زوبعة سياسية وإدارية غير مسبوقة، بعدما تفجّرت قضية خطيرة إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مثيرة لأحد المستشارين الجماعيين، اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” من مقاول، مقابل تمكينه من تنفيذ مشروع للطريق داخل الإقليم.
الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا في الرأي العام المحلي لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعلت وزارة الداخلية المغربية بسرعة وصرامة، وأصدرت توجيهات فورية بفتح تحقيق إداري شامل للتحقق من مدى صحة هذه الاتهامات، وتحديد طبيعة التجاوزات المفترضة إن وُجدت.
مصادر خاصة أكدت لـ “الوطن24” أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بمدينة آسفي، حيث شرعت في الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم العامل السابق، والمستشار الجماعي صاحب التصريحات، والمقاول الذي ورد اسمه في القضية.
وتتولى اللجنة جمع الأدلة والمعطيات الميدانية، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة في مسار تنفيذ المشاريع العمومية بالإقليم.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية المغربية ستتخذ القرارات المناسبة فور انتهاء التحقيق، سواء على المستوى التأديبي أو القضائي، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد ركائز الحكامة الجيدة التي تبناها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خصوصًا مع تصاعد المطالب الشعبية بفرض الشفافية في تدبير الشأن العام، ووضع حدٍّ لأي مظاهر استغلال للسلطة أو تلاعب بالمال العام.
في السياق الوطني لمحاربة الفساد
تأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه جهود الدولة المغربية لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل مختلف المؤسسات، عبر تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل تتبع كل المؤشرات التي قد تسيء لصورة الإدارة المغربية داخليًا وخارجيًا.
ويرى محللون أن هذا التفاعل السريع يعكس توجهاً جديداً في العمل الحكومي، يقوم على الشفافية الفورية والتدخل الاستباقي، بما يضمن حماية المال العام واستعادة الثقة بين المواطن والإدارة.
كما يُتوقع أن يكون هذا التحقيق خطوة أولى نحو فتح ملفات أوسع تتعلق بتدبير المشاريع الترابية في عدد من الأقاليم، ضمن مقاربة وطنية شاملة لتجفيف منابع الفساد الإداري.
