فضائح تهز قبة البرلمان في المغرب: 24 نائباً تحت طائلة القضاء بسبب قضايا فساد.

الوطن24/ خاص

تعيش الساحة السياسية في المغرب على وقع صدمة جديدة بعد الكشف عن لائحة تضم 24 برلمانياً أدينوا أو يتابعون قضائياً في ملفات فساد مالي وإداري، وفق ما نشره موقع اليوم 24. هذه المعطيات تثير جدلاً واسعاً حول نزاهة ممثلي الأمة ومدى التزامهم بالأمانة التي أوكلها إليهم الناخبون.

اللائحة التي ضمّت أسماء من مختلف الأحزاب السياسية، من بينها التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، تكشف أن عدداً من النواب صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية بالحبس أو الغرامة أو العزل من مناصبهم الجماعية، فيما لا يزال آخرون في طور التحقيق أو المتابعة القضائية.

وفي خانة “طور المتابعة أو التحقيق”، برزت أسماء معروفة في المشهد السياسي، مثل رحو الهيلع والمهدي المزواري ومحمد مبديع والسعد عبد زبوال، الذين يواجهون تهماً تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير، وسوء التدبير.

هذه القضايا تضع البرلمان المغربي في موقف حرج، وتفتح النقاش من جديد حول آليات تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات المنتخبة. فبينما تؤكد السلطات القضائية استقلالها في معالجة الملفات، يرى مراقبون أن حجم القضايا يكشف عن خلل هيكلي في منظومة المراقبة والمحاسبة داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يؤكد فيه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على ضرورة ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير الحياة العامة من الفساد بكل أشكاله. غير أن استمرار ظهور مثل هذه الملفات يبرز أن التحدي ما يزال قائماً، وأن الإصلاح السياسي الحقيقي يمرّ عبر تجديد النخب ومحاسبة من أساؤوا إلى ثقة المواطنين.

وفي قراءة أوسع، يرى خبراء في الحوكمة أن هذه الفضائح قد تؤثر سلباً على صورة المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، مثل مؤشر منظمة الشفافية الدولية الذي يعتمد على تقييم النزاهة المؤسساتية والثقة في السياسات العمومية. فكلما ارتفعت هذه القضايا داخل النخبة البرلمانية، تراجعت ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يجعل من محاربة الفساد شرطاً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ دولة القانون في المغرب.

ولنا عودة إلى تفاصيل الموضوع.