ماراطون العدالة في المغرب.. شباب “جيل Z” يواجهون تهمًا مثيرة بطنجة وسط نفي جماعي ومرافعات نارية.
الوطن24 / كادم بوطيب.
شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، جلسات ماراطونية في محاكمة مثيرة تخص مجموعة من الشباب المنتمين لما يُعرف بـ”جيل Z”، حيث عرف الملف تطورات متسارعة ومرافعات نارية من طرف هيئات الدفاع.
الجلسة التي استأثرت باهتمام إعلامي وطني واسع، تميزت بالنفي الجماعي للمتهمين لكل التهم المنسوبة إليهم، وسط تشديد دفاعهم على غياب أي تسجيلات صوتية أو مرئية تُثبت الادعاءات. واعتبر المحامون أن الملف “يفتقر إلى أدلة مادية قوية”، مما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية بعض وسائل الإثبات وطريقة جمعها.
من جانبه، قدّم محامي المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها طرفاً مدنياً في القضية، مرافعته مؤكداً أن احتجاجات “جيل Z” كانت في الأصل سلمية ومحمودة، لكن “عناصر مندسة” استغلتها للقيام بأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة. وأشار إلى أن مدينة العرائش لوحدها شهدت تخريب عشر مركبات أمنية، مطالباً بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الأمن الوطني.
في المقابل، شدّد دفاع الأمن الوطني على أن الجهاز “يمارس المواطنة في تطبيق القانون”، مؤكداً نزاهة محاضر الشرطة القضائية وخلوّها من أي تلاعب أو محاولة لتوريط أبرياء.
أما ممثل النيابة العامة، فأكد بدوره أن محاضر الضابطة القضائية تُعد وسيلة إثبات قانونية، وأن “لا مصلحة للأمن أو النيابة في متابعة أشخاص دون صلة بالأحداث”، مشيراً إلى أن التحقيقات السابقة أثبتت براءة آخرين، ما يدل على أن لائحة المتابعين “ليست اعتباطية”.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تمس فئة الشباب الرقمي الملقبة بـ“جيل Z”، مما أضفى بعداً مجتمعياً وتقنياً على المحاكمة، حيث دعا كثيرون إلى ضرورة رقمنة الأدلة في القضايا الحساسة.
ويتوقع أن تتواصل الجلسات إلى ساعات متأخرة من هذه الليلة، وسط متابعة دقيقة من الصحافيين والمهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني في المغرب.
