المغرب: الملك محمد السادس يفتتح غداً الولاية التشريعية الجديدة بخطاب أمام البرلمان
الوطن24/ الرباط
تتجه أنظار المغرب، غداً الجمعة 9 أكتوبر 2026، إلى مقر البرلمان بالرباط، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ويوجه خطاباً سامياً إلى أعضاء مجلسي البرلمان.
وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك سيترأس هذه المحطة الدستورية يوم الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ9 أكتوبر 2026، بمقر البرلمان، على أن يُبث الخطاب الملكي مباشرة عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداءً من الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الزوال.
ويأتي افتتاح السنة التشريعية الجديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة يوم 23 شتنبر 2026، والتي أفضت إلى تشكيل مجلس نواب جديد، إيذاناً بانطلاق ولاية تشريعية جديدة في المغرب.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، باعتبارها أول افتتاح للدورة التشريعية في الولاية الثانية عشرة، وفي ظل مرحلة سياسية جديدة تشهد أيضاً ترتيبات مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وما ينتظر المؤسسة التشريعية من ملفات واستحقاقات خلال المرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يحظى الخطاب الملكي باهتمام واسع داخل المغرب وخارجه، بالنظر إلى كونه أول خطاب ملكي أمام البرلمان في مستهل هذه الولاية التشريعية، وما يمكن أن يتضمنه من توجيهات مرتبطة بالمرحلة المقبلة، دون استباق مضمونه قبل بثه رسمياً.
ويأتي هذا الموعد في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة لافتتاح الدورة البرلمانية؛ إذ ينص الفصل 65 من دستور المملكة على أن البرلمان يعقد دورتين عاديتين في السنة، وترأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. كما تنص المقتضيات المنظمة للعمل البرلماني على حضور أعضاء مجلسي النواب والمستشارين جلسة الافتتاح في إطار جلسة مشتركة.
وتتزامن بداية الولاية التشريعية الجديدة مع ملفات سياسية وتشريعية واقتصادية واجتماعية تنتظر المؤسسة البرلمانية، إلى جانب دورها الدستوري في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وبذلك، سيكون البرلمان المغربي، غداً، على موعد مع محطة دستورية تؤسس لانطلاقة الولاية التشريعية الثانية عشرة، بينما تتجه الأنظار إلى الخطاب الملكي وما سيحمله من توجيهات للمرحلة المقبلة.
الوطن24 تواكب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وتفاصيل الخطاب الملكي والتفاعلات السياسية والمؤسساتية التي ستعقبه.
