المغرب: برلماني من جهة الغرب أمام التحقيق القضائي في ملف شبهة اغتصاب قاصر
الوطن24 / القنيطرة
يمثل برلماني ينحدر من إحدى مناطق جهة الغرب بالمغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، وذلك في إطار جلسة استماع تمهيدية مرتبطة بملف يتابع فيه على خلفية شبهة اغتصاب قاصر، وفق معطيات متطابقة حصلت عليها “الوطن24”.
ويأتي هذا التطور بعد قرار السلطات القضائية المغربية المختصة فتح تحقيق قضائي معمق من أجل الكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت “الوطن24” قد تطرقت في وقت سابق إلى هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، خاصة داخل جهة الغرب، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بشخصية سياسية معروفة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول استقلالية القضاء المغربي وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مهما كانت المكانة السياسية أو الاجتماعية للأطراف المعنية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه إجراءات البحث القضائي، تؤكد مصادر متطابقة أن التحقيق يهدف إلى التحقق من كافة المعطيات والادعاءات المتداولة، مع احترام الضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها قرينة البراءة التي يضمنها القانون المغربي إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وتجدر الإشارة، وفق معطيات متداولة، إلى أن عدداً من الجمعيات النسائية المهتمة بالدفاع عن حقوق النساء والقاصرات، والتي تتمتع بصفة المنفعة العامة، تتابع تطورات هذا الملف عن كثب، مع حديث عن إمكانية تنصيب بعضها كطرف مدني مؤازر لحقوق القاصرات، وذلك بهدف دعم مسار العدالة والمساهمة في توفير كافة الضمانات القانونية المرتبطة بالقضية.
كما تؤكد هذه الهيئات، بحسب المعطيات ذاتها، على أهمية حماية حقوق جميع الأطراف وضمان سير التحقيق في ظروف قانونية سليمة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات محتملة قد تمس بمجرى البحث القضائي أو تؤثر على الوصول إلى الحقيقة.
وكانت القضية قد أثارت في وقت سابق نقاشاً واسعاً، خاصة مع تداول مزاعم بشأن وجود محاولات للتواصل مع الطرف المشتكي في إطار مساعٍ لتسوية الملف، وهي معطيات تبقى خاضعة للتحقيق القضائي ولم يصدر بشأنها أي موقف رسمي أو أحكام نهائية إلى حدود الساعة.
ويرى متابعون أن هذه القضية تعكس حجم التحديات المرتبطة بتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني.
وفي السياق ذاته، شدد عدد من الفاعلين الحقوقيين على أهمية السير العادي للتحقيق القضائي بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات محتملة، مؤكدين أن دولة الحق والقانون تقتضي إخضاع جميع المواطنين للمساءلة القانونية على قدم المساواة، بما يعزز ثقة المجتمع المغربي في العدالة والمؤسسات القضائية.
وقد تحولت هذه القضية إلى موضوع يحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب، في ظل اهتمام حقوقي وإعلامي متزايد بمآلات التحقيق، وترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية في إطار احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتبقى الحقيقة الكاملة رهينة بنتائج التحقيقات الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية في المغرب.
