المغـرب/ عبد اللطيف وهبي: تجريم رفض سائقي الطاكسي نقل الركاب لحماية حقوق المواطنين.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أدلى بتصريح لافت حول سلوك بعض سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون نقل الركاب. في كلمته، أكد وهبي على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة المتنامية، مقترحًا تحويل هذا التصرف إلى جريمة قانونية يعاقب عليها. أوضح الوزير أن السائق الذي يتحصل على رخصة قيادة سيارة الأجرة مُنح هذه الرخصة لتقديم خدمات النقل للمواطنين، وليس للامتناع عن ذلك دون مبرر.

تصريح وهبي جاء في سياق تزايد الشكاوى من المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام مواقف محرجة وصعبة بسبب رفض بعض السائقين نقلهم، سواء لأسباب تتعلق بمسافة الرحلة أو الوجهة أو حتى توقيت الركوب. هذا السلوك، بحسب وهبي، يمثل انتهاكاً لروح الخدمة العامة التي من أجلها تُمنح رخص قيادة سيارات الأجرة، وهو أمر يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهته.

في نظر وهبي، يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها في تنظيم القطاع بشكل يضمن حقوق الركاب. رفض السائقين نقل الركاب يتسبب في أزمات يومية للمواطنين، ويُظهر تراجعاً في مستوى الخدمات العامة، ما يجعل من الضروري التفكير في حلول قانونية جذرية تضمن احترام حقوق الركاب، وتفرض عقوبات على المخالفين.

إثارة هذا الموضوع تعكس رغبة الحكومة في إصلاح قطاع النقل العمومي وتحديثه بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. توجه الوزير نحو تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين وحقوق الركاب، وضمان أن يحصل الجميع على خدمة عادلة ومحترمة.