أزمة الهدم والترحيل في الرباط: بين القانون وحقوق السكان في المغرب.
الوطن 24/ الرباط
تعيش مدينة الرباط، عاصمة المغرب، حالة من الجدل حول تداعيات عمليات الهدم والترحيل التي طالت العديد من سكان حي المحيط في إطار تنفيذ جزء من تصميم التهيئة. فبينما يعتبره البعض خطوة قانونية لتطوير المدينة وتنظيمها، يرى آخرون أن ما جرى يعتبر ظلمًا طال العديد من الأسر التي اعتبرت أن حقوقها تم التلاعب بها.
في الأيام الأخيرة، نظم حزب التقدم والاشتراكية ندوة صحفية لعرض شهادات المواطنين المتضررين من عمليات الهدم والترحيل، إلا أن الندوة شهدت منع عدد من هؤلاء المواطنين من إلقاء شهاداتهم. على الرغم من دعوة الحزب لهم، إلا أن تدخلات المواطنين لم تجد الطريق للتعبير عن مواقفهم بخصوص تأثيرات المشروع على حياتهم اليومية.
العملية التي جاءت في إطار تنفيذ جزء من تصميم التهيئة لمدينة الرباط، والتي تم توقيعها من طرف وزارتي الداخلية والإسكان في المغرب، واجهت عدة انتقادات من قبل البعض الذين اعتبروا أنها تمت بطريقة غير شفافة وغير عادلة. فبينما أجمع غالبية المستشارين المنتخبين، في لقاء صحفي نظمته عمدة المدينة قبل أيام، على مشروعية المشروع باعتباره أمرًا قانونيًا، إلا أن المواطنين المتضررين رأوا أن هذه القرارات لم تراعي حقيقة معاناتهم اليومية وتاريخهم في تلك الأحياء.
البعض من المتابعين اعتبروا أن هذه الحملة التي شنها حزب التقدم والاشتراكية، التي اعتُبرت “ضجة صحية”، تركز على قضية التعويضات والمفاوضات، في حين أن آخرين أشاروا إلى أن المعنيين بالعقارات في حي المحيط قد عاشوا هناك لسنوات طويلة، مما جعل مفارقتهم لهذا المكان، بغض النظر عن طبيعة التعويضات المقدمة، صدمة نفسية أثرت عليهم.
الحديث عن “التعويضات” أصبح من المواضيع الأكثر إثارة للجدل في هذه القضية، حيث يُتهم المسؤولون المحليون بعدم تقديم حلول منصفة للسكان المتضررين. ولكن في الوقت نفسه، يظل الحق في التعويض قضية مهمة لا يمكن تجاهلها في سياق أي عملية هدم وترحيل، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق المواطنين في الاستقرار والأمان.
إن هذه القضية تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية تحقيق التوازن بين تطور المدينة وحماية حقوق سكانها في المغرب، وهي مسألة تستدعي حوارًا جادًا وشفافًا بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حلول واقعية وعادلة، تضمن للمتضررين حقوقهم، وتحقق في الوقت ذاته الأهداف التنموية والتخطيطية للمدينة.
وفي النهاية، تظل قضية عمليات الهدم والترحيل في حي المحيط مجرد جزء من صورة أوسع للمدينة، ويجب على الجميع أن يتكاتف من أجل إيجاد حلول تراعي مصالح المواطنين وتحترم حقوقهم، مع ضمان تطوير الرباط بشكل يلبي احتياجات الأجيال القادمة.
