أزمة دعم استيراد الأغنام في المغرب تثير الجدل وسط مطالب بالتحقيق.
الوطن24/ خاص
أصبحت قضية دعم استيراد الأغنام في المغرب مثار جدل واسع، بعدما تناقضت تصريحات أعضاء الحكومة بشأن قيمة الدعم والمستفيدين منه، مما دفع الرأي العام في المغرب إلى المطالبة بكشف الحقائق وفتح تحقيق رسمي حول هذا الملف.
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأغنام في المغرب بلغ 1300 مليار سنتيم، وأن بعض المستوردين استفادوا من مبالغ ضخمة بهدف دعم القدرة الشرائية وخفض أسعار اللحوم الحمراء. إلا أن الأسعار لم تعرف الانخفاض المتوقع، مما أثار تساؤلات حول شفافية توزيع هذا الدعم وفعاليته.
في المقابل، نفى رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأرقام المتداولة، مؤكداً أن قيمة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم، وأن عدد المستوردين المستفيدين هو 100 وليس 18 كما يروج البعض. كما أكد أن الهدف من هذه العملية كان توفير الأضاحي بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 درهم، معتبراً أن الحديث عن بيع الأضاحي بسعر 500 درهم غير منطقي.
هذا التناقض في التصريحات بين أعضاء الحكومة أثار تساؤلات حول مدى انسجام الأغلبية الحاكمة في المغرب، ودفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الموضوع وكشف أي اختلالات محتملة في تدبير المال العام. كما دعت جمعيات حماية المال العام إلى محاسبة أي متورطين في حال ثبوت تلاعب في هذه العملية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
في ظل هذا الجدل، يترقب الشارع المغربي تحركاً رسمياً لكشف تفاصيل هذا الملف، خاصة أن مثل هذه القضايا تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وتثير تساؤلات حول مدى شفافية تدبير الشأن العام وحماية المال العام من التلاعب.
