إصلاحات جذرية في تكوين رجال الأمن بالمغرب: الحموشي يعيد هيكلة المعهد الملكي للشرطة

في خطوة غير مسبوقة نحو تحديث وتأهيل جهاز الأمن الوطني في المغرب، أقر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تغييرات جوهرية في منظومة التكوين داخل المعهد الملكي للشرطة. ووفقًا لما جاء في العدد رقم 7357 من الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار الجديد يهدف إلى تحسين برامج التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، مما يعزز قدرات رجال الأمن في المغرب لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وحسب القرار رقم 2726.24 الصادر في 26 شتنبر 2024، أصبح التكوين في المعهد والمدارس التابعة له يتم وفق نظام داخلي، مع إمكانية اعتماد نظام الإقامة الخارجية عند الضرورة. كما حدد القرار مدة التكوين الأساسي بسنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين لمختلف الرتب، باستثناء عمداء الشرطة في المغرب الذين سيخضعون لتكوين يمتد لسنتين موزعة على أربعة فصول دراسية.

وتميزت هذه الإصلاحات باعتماد نظام التناوب بين المعهد، والمدارس التابعة له، والمصالح المركزية واللاممركزة، مما يمنح المتدربين تجربة ميدانية متكاملة تعزز مهاراتهم التطبيقية. كما أصبح عمداء الشرطة المتمرنون في المغرب مطالبين بإعداد بحوث نهاية التكوين ومناقشتها أمام لجان علمية متخصصة، في خطوة تهدف إلى إرساء منهج علمي أكثر صرامة داخل المنظومة الأمنية المغربية.

ولا تقتصر التعديلات على التكوين الأساسي، بل تشمل أيضًا إلزام عمداء الشرطة الممتازين، وضباط الشرطة، وضباط الأمن، ومفتشي الشرطة المتمرنين في المغرب بإنجاز دراسات وتقارير مهنية، يتم تأطيرها من قبل هيئة التكوين أو أطر أمنية مؤهلة، مع مناقشتها أمام لجان علمية يعينها مدير المعهد.

هذه الإصلاحات تعكس رؤية استراتيجية لتطوير جهاز الأمن الوطني في المغرب، حيث يسعى الحموشي إلى تكوين رجال أمن ذوي كفاءة عالية، قادرين على تدبير الأمن العام، وحماية المواطنين والممتلكات، والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تحديث المؤسسة الأمنية المغربية، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به إقليميًا في تطوير المنظومات الشرطية وتعزيز الحكامة الأمنية في المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *