البرلمان الفرنسي يبدأ إجراءات إقالة ماكرون: أزمة سياسية تهز أركان الحكومة.
الوطن24/ باريس
في تحول سياسي مثير، صادقت أعلى هيئة تنفيذية في البرلمان الفرنسي على اقتراح بدء إجراءات إقالة الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا القرار، الذي جاء بمبادرة من حزب “فرنسا الأبية”، يعكس تصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة اليسارية، ويثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الفرنسية.
الخطوة تمت بتصويت الأغلبية اليسارية داخل مكتب الجمعية الوطنية، حيث أيد 12 عضواً الاقتراح مقابل 10 أصوات. هذه الأرقام قد لا تبدو حاسمة، لكنها تعكس انقساماً واضحاً في البرلمان حول قدرة ماكرون على الاستمرار في قيادة البلاد وسط الانتقادات المتزايدة.
بعد الموافقة الأولية، سيتم إحالة الاقتراح إلى لجنة القانون، التي ستقوم بدراسته وإدراجه في جدول أعمالها. لكن التحدي الأكبر ينتظر في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 385 نائباً، لإقرار قرار العزل.
إجراءات الإقالة تستند إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على أنه لا يمكن عزل الرئيس إلا في حالات إخلاله بواجباته، وهو أمر يتطلب دلائل قوية وإجراءات قانونية معقدة. ماكرون، الذي يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة سياسة حكومته، قد يجد نفسه في وضع صعب جداً إذا تم اتخاذ خطوات جادة نحو العزل.
في ظل هذا الوضع، تزداد المخاوف من تأثير هذه الأزمة السياسية على استقرار البلاد. هل سيتخلى الفرنسيون عن دعمهم لماكرون، أم أن الأمور ستعود إلى نصابها قبل أن تتعقد أكثر؟ تبقى الأيام القادمة حاسمة، حيث يترقب الجميع تطورات هذه القضية التي قد تغير مجرى التاريخ السياسي الفرنسي.
