التجمع الوطني للأحرار يستعد للانتخابات التشريعية 2026: هدف 120 مقعدًا وبرامج طموحة لخدمة المغرب.

الوطن24/ خاص

بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار استعداداته المبكرة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في سنة 2026 في المغرب، حيث وضع هدفًا طموحًا يتمثل في الحصول على 120 مقعدًا برلمانيًا على الأقل. تأتي هذه التحضيرات في وقت حاسم، حيث يسعى الحزب لتوسيع نفوذه السياسي وتعزيز حضوره في مختلف الدوائر الجغرافية عبر استراتيجية ممنهجة تضمن تمثيلًا قويًا لمختلف الفئات في البرلمان.

في هذا السياق، وقع رئيس الحزب عزيز أخنوش عقود النجاعة مع المنسقين الجهويين للحزب، بحضور المنسقين الإقليميين. وتتلخص بنود هذه العقود في إلزام المنسقين بتحقيق هدف محدد لكل دائرة انتخابية، حيث سيكون من الواجب الحصول على مقعد برلماني في كل دائرة، بالإضافة إلى مقعدين مخصصين للنساء في كل جهة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التوازن في التمثيلية السياسية وتحقيق حضور قوي للنساء في البرلمان المغربي، بما يتماشى مع سياسة الإدماج والمساواة.

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم أكبر للحزب في مختلف أنحاء المغرب، تم اتخاذ قرار بتعيين منسقين إقليميين جدد في عدة أقاليم تشمل الرباط، سيدي سليمان، القنيطرة، صفرو، وفاس الجنوبية، وذلك في إطار تعزيز الحضور التنظيمي في هذه المناطق. هذه التعيينات تأتي بعد تسجيل جمود تنظيمي بهذه الأقاليم، مما يعكس الاهتمام المتزايد والوعي السياسي لدى المواطنين في هذه المناطق.

من المنتظر أن يتم المصادقة على الأسماء المقترحة لشغل المناصب الإقليمية من قبل المكتب السياسي للحزب في الفترة القريبة القادمة، مما يعكس الجدية والتخطيط الاستراتيجي للحزب لضمان نجاحه في الاستحقاقات المقبلة.

هذه الاستعدادات المبكرة من حزب التجمع الوطني للأحرار تعكس طموحًا كبيرًا وحرصًا على تحقيق نتائج متميزة في الانتخابات القادمة، في وقت حساس يتطلب من الأحزاب السياسية التأهب والتخطيط بشكل محكم من أجل خدمة مصلحة المغرب والمواطنين.

يبدو الأمر على المستوى التنظيمي الداخلي للحزب وبالنظر إلى تواجد الحزب على رأس الحكومة وتحكمه في مجموعة من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية قدرته على الظفر بالمركز الأول في الانتخابات القادمة، لكن بالمقابل يقول المتتبعون ان الحزب أخفق في تدبير ومعالجة كثيرا من الملفات والأزمات القطاعية كما فشل في تسيير مجموعة من الجماعات الترابية وأضحى كثير من رؤساء الجماعات موضوع ملاحقات ومتابعات قضائية وحيث طال العزل الكثير منهم والأنكى من ذلك هو عدم قدرة حزب التجمع الوطني للأحرار على الوفاء بالكثير من وعوده الانتخابية وخيبة المواطنين من عدم تحقق الدولة الاجتماعية التي نحقق العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات كما أرادها الملك لكن عهد الحزب في الحكومة الحالية صعب الحياة وجعلها شاقة جدا على حياة المواطنين، بين هذا وذاك المستقبل وحده كفيل باختبار نوايا الحزب الجديدة وكشف نتائجها.