الحكم على الناشط سعيد أيت مهدي يثير الجدل في المغرب: دعوة لمراعاة الظروف الاجتماعية وفتح تحقيق نزيه.

الوطن24/ خاص

أصدرت المحكمة في المغرب حكماً بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم في حق الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، بناءً على شكايات قدمها عون سلطة، خليفة قائد، وعامل الإقليم، تتهمه بالسب والقذف وإهانة موظف أثناء أداء مهامه والتحريض على التجمهر.

في الوقت الذي نُشيد فيه بالدور الذي يلعبه القضاء المغربي في حماية القانون وضمان النظام العام، تبرز الحاجة إلى استحضار البعد الإنساني والاجتماعي في مثل هذه القضايا، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بأزمات إنسانية كبرى مثل زلزال الحوز. فقد خلفت هذه الكارثة آثاراً عميقة على سكان المنطقة الذين لا يزالون يعانون من ظروف صعبة للغاية منذ أكثر من عامين، وسط تأخر واضح في إعادة الإعمار وتحسين أوضاعهم المعيشية.

إن الحكم على الناشط سعيد أيت مهدي أثار نقاشاً واسعاً في المغرب، حيث يرى البعض ضرورة تطبيق القانون لضمان الاستقرار، بينما يطالب آخرون بمراعاة الوضعية الحرجة التي يعيشها المتضررون، الذين لجأوا إلى الاحتجاج كوسيلة للتعبير عن معاناتهم وإيصال صوتهم إلى المسؤولين.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على جميع تفاصيل هذه القضية، والتدقيق فيما جرى لضمان العدالة للجميع. فتح تحقيق شامل قد يساعد على فهم السياق الحقيقي لهذه الأحداث، ويوفر حلولاً ناجعة تُراعي احتياجات السكان وتخفف من معاناتهم.

الأزمة التي يعيشها سكان الحوز منذ الزلزال تُحتم على جميع الأطراف المعنية العمل بجدية لتجاوز هذا الوضع. التضامن الذي شهدناه عقب الكارثة يجب أن يتحول إلى مبادرات عملية تُعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وإذا كان القضاء يؤدي دوره في ضمان سيادة القانون، فإن على باقي مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، بما يتماشى مع قيم الإنصاف والتكافل التي يتميز بها المغرب.