الرباط: المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره حول الخدمات العمومية عبر الإنترنيت

الوطن 24/ متابعة

كشف المجلس المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول الخدمات العمومية عبر الإنترنت، أنه قام في هذه المهمة التقييمية، بفحص مدى إتاحة أهم الخدمات عبر الإنترنت ومستوى نضجها، كما تم التطرق لحكامة الخدمات عبر الإنترنيت والتواصل بشأنها وكذا تتبع الإدارة لتطورها ومدى إستعمالها، كما شملت المهمة تقييم مستوى فتح البيانات العامة نظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية للمرتفق وللإدارة نفسها.

واعتمد المجلس الأعلى من الناحية المنهجية في تقييم مستوى إتاحة ونضج الخدمات على الإنترنت بشكل رئيسي على الدراسة المقارنة لبرنامج الحكومة الإلكترونية التي تنجزها المفوضية الأوروبية سنويا، وفي هذا الشأن، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أهم ملاحظات التقرير همت، بالخصوص، التصنيف الدولي للمغرب وتأثير عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والمستوى المتفاوت لنضج بعض الخدمات الحيوية، وضعف عدد الخدمات المتوفرة والمرتبطة ببعض “أحداث الحياة” فضلا عن التأخر في إعتماد مخطط إستراتيجي مفصل وإرساء إطار فعال للحكامة، ثم ضعف مستوى فتح البيانات العامة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في ذات التقرير السلطات الحكومية المعنية بتطوير ونشر إستراتيجية رقمية مفصلة، والحرص على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالعلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، كما أوصى بوضع المواطن في صلب إهتمامات المرفق العمومي والتركيز على الخدمات عبر الأنترنت الأكثر طلبا، والسعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق.