العرائش: من يحمي غابات المغرب من جشع لوبيات العقار؟ صهر رئيس المجلس البلدي في قفص الاتهام.

الوطن24/ خاص

في مدينة العرائش، تتصاعد المخاوف من استغلال المتنفذين لنفوذهم للاستيلاء على أراضٍ غابوية مملوكة للدولة، في انتهاك صارخ للقوانين التي تحمي الملك الغابوي في المغرب. فرغم الحظر القانوني الصارم على بيع أو حجز المِلك الغابوي للدولة المغربية، إلا في حالات استثنائية مثل الاحتلال المؤقت أو المقايضة العقارية، يبدو أن لوبيات العقار في المغرب لا تلتزم بهذه القوانين، مما يهدد الموارد الطبيعية في المنطقة.

آخر التطورات المقلقة تتعلق بصهر رئيس المجلس البلدي، الذي تمكن من الاستحواذ على جزء كبير من المِلك الغابوي عند مدخل مدينة العرائش، حيث بادر إلى بناء مشروع سياحي بعد قطع أعداد كبيرة من الأشجار، ما يمثل انتهاكاً بيئياً صريحاً. هذا التصرف لا ينتهك القانون فحسب، بل يتجاهل أيضاً أهمية الغطاء النباتي للمنطقة ويهدد التوازن البيئي في المغرب.

ووفقاً لمصادر موثوقة، يُرتقب أن يُحال هذا الملف قريباً إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه، إضافةً إلى ملفات أخرى تتعلق بشبهات تورط شخصيات بارزة في الشمال المغربي في الاستيلاء على أملاك غابوية. وتشير هذه المصادر إلى أن هناك تلاعبات في الوثائق الإدارية، ومحاولات لتحفيظ الأراضي الغابوية بطرق غامضة، واستصدار تراخيص للبناء واستغلال الأراضي بطرق تفرض الأمر الواقع، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المختصة في حماية أملاك المغرب العامة.

في ظل هذه التجاوزات، تتجدد الأسئلة حول مدى جدية الإجراءات الحكومية في المغرب في التصدي لجشع لوبيات العقار التي تستهدف المِلك الغابوي.