القضاء المغربي يدين برلمانيا استقلاليا في قضية تبديد المال العام بسيدي قاسم.

الوطن24/ خاص

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، حكمها في قضية البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، حيث قضت بسجنه لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام.

كما فرضت المحكمة على الحافظ أداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن شغل منصب رئيسها.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، بتاريخ 18 أكتوبر 2024، اتهم فيها سلفه محمد الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، فضلاً عن عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وأوضحت الشكاية أن هذا الإهمال تسبب في خسائر مالية كبيرة للجماعة، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، إضافة إلى أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم نتيجة سوء التدبير المالي.

ويعد هذا الحكم رسالة واضحة بشأن التزام القضاء المغربي بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي، لا سيما في تدبير الشأن العام المحلي، حيث تسعى السلطات القضائية إلى فرض رقابة صارمة على طرق صرف المال العام وضمان شفافية المعاملات المالية داخل المؤسسات المنتخبة.

4o