المغرب: أحكام قضائية في ملف مالي يهم الجامعة الملكية لكرة السلة
الوطن24/ الرباط
أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط، بالمغرب، حكماً قضائياً في ملف يتعلق بتدبير الشأن المالي داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، قضى بإدانة مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة، بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية، وفق ما جاء في منطوق الحكم.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد مسطرة قانونية انطلقت سنة 2016، عقب شكاية بشأن اختلالات مالية عرفتها الجامعة خلال فترة سابقة، حيث خلصت خبرة قضائية إلى تسجيل تجاوزات همّت أموال الدعم العمومي ومداخيل الانخراطات، قُدّرت بمبالغ مالية مهمة.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، كما ألزمت المتابعين بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني.
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة مصطفى خير من التهم المنسوبة إليه.
ويُذكر أن مصطفى أوراش يُعد من الأسماء التي سبق لها الاشتغال في مجال كرة السلة بالمغرب، حيث ترأس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، قبل توليه رئاسة الجامعة الملكية للعبة، وهي الفترة التي خضعت لاحقاً لتدقيق قضائي بخصوص طرق التدبير المالي والإداري.
وتشير معطيات متداولة إلى أن المعني بالأمر كانت له أنشطة واستثمارات خاصة في مجالات تجارية وخدماتية بعدد من المدن، من بينها مدينة الناظور، دون أن يربط الحكم القضائي بين هذه الأنشطة والملف المعروض على القضاء، الذي انحصر في الجوانب المرتبطة بتدبير المال العام داخل الجامعة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حكامة الجامعات الرياضية بالمغرب، وأهمية احترام قواعد الشفافية والتدبير السليم للمال العام، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه القانون.
