المغرب: (الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة) عنوان ندوة حقوقية نظمت بطنجة

الوطن 24/ كادم بوطيب

في ندوة عنوانها (الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة) احتضنتها عاصمة البوغاز اليوم الجمعة، أكد قضاة ومحامون وحقوقيون على أهمية الأمن القضائي في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكدت الأستاذة لطيفة توفيق ممثلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، على الانخراط المسؤول للاخير، بغية تحقيق طموحات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وتطلعات المواطن، من أجل ارساء امن قضائي يعيد الثقة في المؤسسات ويحفز على العمل والاستثمار والمنافسة في بلد، ينعم بالأمن والأمان. اذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، في غياب امن قضائي راسخ.

وأفادت الأستاذة لطيفة توفيق، في الكلمة التي القتها باسم الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بكون المغرب كان سباقا، الى اقرار دساتير، ترسخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، ليتمخض عنه دستور 2011، الذي كان جوهره فصل السلط واستقلاله عبر تكريس الامن في شتى صوره واشاكله، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئة، وغايته حماية الحقوق والحريات والكرامة، التي يشكل الامن القضائي أسمى تجلياتها. كما أن تحقيق الامن القضائي يمر عبر ضمان الامن القانوني. ودولة القانون متوقفة تحقيقها على رفع مؤشر الثقة في القضاء.

ومن جانبه أبرز الاستاذ عبد الرحيم حنين، ممثل رئاسة النيابة العامة، بأن الامن القضائي، أصبح في الوقت الراهن دعامة اساسية ومؤشر اساسي في تحديد درجة تقدم المجتمعات ونمائها، اذ لا يمكن للتنمية ان تتحقق بدون امن قضائي. عبر حقوق محمية، وحريات مصونة مع تكريس الثقة التامة في المؤسسات خاصة المؤسسة القضائية

وبدوره أكد الاستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، على اهمية حماية الامن القضائي للمواطنين، باعتباره من أهم الضمانات المكفولة في دستور المغرب لسنة 2011، بهدف تشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، التي تعد مؤشر هام، على احترام دولة الحق والقانون، وسيادة ثقافة حقوق الانسان والحكامة، في مجال تدبير الشأن العام بصفة عامة، والشأن القضائي بصفة خاصة، في ظل تراجع الثقة في القانون والعدالة، مما يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار والاقتصاد الوطني.

واعتبر الاستاذ هشام الوهابي، خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة بعاصمة البوغاز، من طرف هيئة المحامين بطنجة، بشراكة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع: (الأمن القضائي بعد 12 سنة من اقراره كمبدأ دستوري: الغاية والحصيلة)، التي سيرها النقيب الأستاذ محمد خالد عاشور، دولة الحق والقانون وحماية الحقوق المشروعة للأفراد والجماعات، من اهم ما جاء به دستور 2011، المؤسس للاستقلال المؤسساتي للقضاء، بالاعتراف به كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأبرز الاستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، بكون استقلال القضاء، الذي اتى كثمرة لمخاض عسير استمر لعقود من الزمن، ليتحول فيما بعد الى هدف للدولة، ليس غاية في حق ذاته، بل وسيلة لضمان فعاليته ونجاعته ونزاهته والتطبيق العادل للقانون دون تمييز ولا محابات او تأثير من اي جهة، قد تمت دسترة العديد من المبادئ كالحق في اللجوء للقضاء والمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع ومجانية القضاء.

فيما لامس الأستاذ عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض، الملحق لدى رئاسة النيابة العامةـ، موضوع القضاء الاداري ورهان الأمن القضائي. أما الاستاذة جميلة السويري المحامية بهيئة الرباط، فتساءلت عن اي دور لهيئة للمحاماة في توفير شروط الامن القضائي، في حين سلط الاستاذ الجامعي مصطفى بنشريف المحامي بهيئة وجدة، الضوء على موضوع الامن القضائي بين المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، فيما اختار الاستاذ انوار شقروني المستشار بمحكمة النقض، معالجة موضوع دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة وأثره في تحقيق الأمن القضائي.

وللإشارة فقد حضر هده الندوة كل من: الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة الأستاذ بوشعيب محب، الوكيل العام بها الأستاذ مراد التادي، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الأستاذ محمد واكريم، وكيل الملك بها الأستاذ بوشعيب الماحي، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الأستاذ صلاح الدين الخطابي رئيس المحكمة الابتدائية للقصر الكبير، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، وكيل الملك بها الأستاذ احمد البنوضي. ومجموعة من أعضاء هيئة المحامين بطنجة.