المغرب: المادة 81 تُشعل فتيل الجدل بين الأساتذة.

الوطن24/ الرباط

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في قطاع التعليم بالمغرب، أشعلت المادة 81 من مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حالة من الانقسام بين الأساتذة، حيث اعتبرها البعض مكسباً مستحقاً، بينما رأى آخرون أنها تمييز يضرب مبدأ تكافؤ الفرص. هذه المادة جاءت في سياق تسوية وضعية أساتذة “الزنزانة 10″، الذين ناضلوا لسنوات لتحسين أوضاعهم المهنية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تعمل وزارة التربية الوطنية على مراجعة لوائح الترقيات، بعد حصولها على ترخيص حكومي استثنائي من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتضمنت الإجراءات احتساب خمس سنوات جزافية لعدد من أساتذة “الزنزانة 10″، إضافة إلى احتساب سنوات العمل السابقة في برامج سد الخصاص والتربية غير النظامية.

هذه الخطوة أثارت انقساماً داخل أوساط الأساتذة. فبينما أشاد البعض بالإجراء واعتبروه انتصاراً لشريحة عانت التهميش في المغرب، عبّر آخرون عن استيائهم، مشيرين إلى أن الترقية الاستثنائية ستؤدي إلى خلل في التوازن المهني. ويرى المنتقدون أن الإجراء لا يُنصف الأساتذة الذين اجتهدوا للحصول على شهادات جامعية أو اجتازوا امتحانات الترقية المهنية بنجاح.

وأكد عدد من الأساتذة أن استفادة فئة من العاملين في القطاع دون معايير واضحة أو تنافس عادل يضر بمبدأ العدالة المهنية. في المقابل، اعتبر مؤيدو القرار أن أساتذة “الزنزانة 10” يمثلون قضية عادلة، وأن إنصافهم هو جزء من الالتزام بتحسين أوضاع العاملين في التعليم، بما يتماشى مع الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع.

هذا الجدل يعكس التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة لأنظمة الترقيات، لضمان تحقيق العدالة المهنية ومنع تفاقم الاحتقان داخل الأوساط التعليمية. ومع بدء تطبيق القرارات الجديدة، يبقى السؤال: هل ستُحقق هذه الإجراءات استقراراً داخل القطاع، أم أنها ستُشعل موجة جديدة من الاحتجاجات؟