المغرب: المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بتدابير مواكبة للفئات الهشة في تنزيل ورش التحول الرقمي بالمحاكم

الوطن24/ متابعة

أكد الدكتور أنس سعدون مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن تسريع وثيرة التحول الرقمي بالمحاكم، يمكن أن يشكل وسيلة لتكريس فعلية الولوج إلى العدالة، وتقريب القضاء الى المتقاضين وصدور الأحكام القضائية داخل أجل معقول، مذكرا في نفس السياق بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بضرورة اتخاذ اجراءات مواكبة لتنزيل ورش التحول الرقمي بالمحاكم تأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض الفئات الهشة من أجل تسهيل ولوجهم إلى العدالة الرقمية..

وأضاف المتدخل في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرا أن تطور التكنولوجيا الحديثة يمكن استعمالها لتخفيف أعباء المحاكمات على الناجيات من العنف خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية من خلال منع إجراء مواجهات مباشرة بينهن وبين المشتبه في ارتكابهم لهذه الاعتداءات، وكذا توثيق شهاداتهن وتجنيبهن مشقة تكرار الادلاء بنفس التصريحات على مدى اجراءات البحت والتحقيق والمحاكمة، كما يمكن الاستعانة بها من أجل تسهيل حصول المتقاضين الأجانب على الترجمة..

أشغال الندوة التي تمحورت حول “التحول الرقمي لقطاع العدالة التحديات والرهانات ” من تنظيم الجمعية المغربية للقضاة بشراكة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية وهيئة المحامين بالدارالبيضاء عرفت تقديم عدة مداخلات همت المواضيع التالية:

– التحول الرقمي في تدبير الإجراءات القضائية الرهانات والتحديات؛

-دور الرقمنة في تحقيق الأمن القانوني والقضائي؛

-العدالة الجنائية وتحديات التحول الرقمي؛

– رقمنة الاجراءات القضائية وسيلة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛..

وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أصدر مؤخرا مذكرتين الأولى حول مشروع مراجعة قانون المسطرة المدنية، والثانية حول مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وقد أوصى بضرورة تقنين المحاكمات عن بعد، وادماج مقتضيات رقمنة الاجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *