المغرب : بيان صادر عن التنسقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطو التربية غير النظامية سابقا

الوطن 24 / الرباط

في ظل التراجع الخطير لوزارة التربية الوطنية عن التزاماتها السابقة ومحاولتها التنصل من مقتضيات الاتفاقين المبرمين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، خصوصًا في الشق المتعلق بتسوية ملف منشطي التربية غير النظامية سابقًا، فإن التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية تعبر عن استنكارها الشديد لهذا السلوك الذي يضرب عرض الحائط مبدأ استمرارية الإدارة والالتزامات الرسمية، ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة فى إيجاد حل عادل ونهانى لهذا الملف.

في ظل تنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها الرسمية، وخرقها الواضح لمقتضيات الاتفاقين المبرمين بتاريخ

10 و26 دجنبر 2023، لا سيما الشق المتعلق بتسوية ملف منشطي التربية غير النظامية سابقًا، فإن التنسيقية الوطنية لمدمحي وزارة التربية الوطنية تعبر عن استيائها العميق من هذه الممارسات اللامسؤولة التي تضرب في الصميم مبادئ الحوار الجاد، وتؤكد تعمد الوزارة التسويف والمماطلة في حل هذا الملف، رغم الوضوح التام لمشروعية مطالبنا.

وأمام هذا الوضع المتعمد من طرف الوزارة، والذي يعكس غياب أي نية حقيقية في طي هذا الملف بشكل نهائي ومنصف، فإن التنسيقية تحذر من عواقب هذا التجاهل، وتؤكد أن سياسة التملص والتسويف لن تزيد الوضع إلا احتقانًا وتأزيمًا، مما يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا النضالية، تعلن التنسيقية الوطنية ما يلي:

1- نُحمّلُ الوزارة كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا التراجع عن الالتزامات الرسمية، ونحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي لا يخدم استقرار المنظومة التربوية.

1. نهيب بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تفعيل الاتفاقات الموقعة في
   10 و26 دجنبر 2023، وحل الملفات العالقة التي تتعلق بحقوق الفئات المتضررة، وفي مقدمتها ملف منشطي التربية غير النظامية. إذ كانت هذه النقابات هي المعنية بشكل مباشر بمواكبة تنفيذ الاتفاقات والضغط على الوزارة لضمان حقوق جميع الفئات التعليمية، مما يتطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل أمام الشغيلة التعليمية وتعبئة نساء ورجال التعليم للتصدي لهذه التراجعات الخطيرة بكل الأشكال النضالية.
2. تنسيق خطوات تصعيدية نوعية ومبتكرة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لضمان إيصال صوتنا بقوة، والضغط على الوزارة لاحترام تعهداتها.

إننا في التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية، إذ نؤكد رفضنا التام لهذا الاستهتار الحكومي بمصير آلاف المدمجين، فإننا ندعو كافة المتضررين إلى الالتفاف حول التنسيقية والانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، حتى تحقيق العدالة الإدارية والاجتماعية لهذه الفئة.