المغرب : تصاعد الاحتقان في قطاع التعليم العالي: النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تعلن برنامجًا نضاليًا تصعيديًا

في ظل استمرار حالة الجمود التي يعرفها الحوار القطاعي حول النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا مساء الإثنين 3 مارس 2025، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف المطلبي للموظفين.

وأكدت النقابة في بلاغها أن وزارة التعليم العالي لم تفِ بوعودها والتزاماتها، حيث امتنعت عن عقد الاجتماعات النهائية للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين، مما أدى إلى تعثر المصادقة على مشروع النظام الأساسي الذي استكمل كل مراحل النقاش داخل اللجنة المشتركة.

وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب الوطني عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي، حيث ستنطلق المرحلة الأولى بتنظيم أسبوع الغضب النقابي من 17 إلى 21 مارس 2025، يتضمن حمل الشارات الاحتجاجية، مع تنظيم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات يوم 21 مارس. كما تقرر خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس، يليه إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل، يتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان يوم 9 أبريل.

أما المرحلة الثانية، فستشمل إضرابات أسبوعية، وإضرابًا لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولًا إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وشددت النقابة في بلاغها على ضرورة الانخراط القوي في جميع الأشكال النضالية التي سُطرت، مؤكدة أنها لن تتراجع حتى تحقيق نظام أساسي عادل ينهي سنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع. كما حملت الوزارة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتفاقمة نتيجة التأخير في إخراج هذا النظام الأساسي.

وفي سياق التنسيق النقابي، أوضحت النقابة أنه تم التواصل مع جميع التمثيليات النقابية في التعليم العالي (FNE، UNTM، UMT)، التي أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي، بعد اجتماع أجهزتها التقريرية. في المقابل، اختارت نقابتا الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ موقف نهائي.

مع تصاعد الغضب النقابي واستمرار الوزارة في المماطلة، يبدو أن قطاع التعليم العالي مقبل على مرحلة ساخنة من الاحتجاجات، قد تصل إلى حد الشلل التام مع نهاية الموسم الجامعي، في حال لم يتم التفاعل الجدي مع مطالب الموظفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *