المغرب: جثة حمار متحللة تُسحب في شارع رئيسي بمدينة القنيطرة وتثير غضباً واسعاً

الوطن24 / القنيطرة

أثارت واقعة مقززة شهدتها مدينة القنيطرة المغربية صباح يوم الإثنين 23 يونيو 2025 موجة واسعة من الغضب والاستنكار، بعد تداول مشاهد صادمة لجثة حمار نافق، في حالة تحلل متقدمة، تُسحب خلف سيارة خاصة في شارع عام يشهد حركة دؤوبة للمواطنين والمركبات.

الحادثة وقعت على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي القنيطرة وسيدي يحيى الغرب، وهي طريق استراتيجية تمر منها شاحنات مرتبطة بمركّب صناعي ضخم يُعد من بين الأكبر في إفريقيا، ويضم وحدات إنتاجية لمجالات حيوية مثل صناعة السيارات والطائرات. وقد شكل المشهد صدمة حقيقية لدى المارة، وخصوصاً الأطفال والعائلات التي تصادفت مع هذا الفعل غير المألوف.

وقد تم ربط الجثة بواسطة حبل في مؤخرة سيارة مدنية وسحبها لمسافة طويلة وسط الطريق، ما خلف آثار دماء وروائح كريهة، دون أي تدخل فوري من الجهات المختصة أو احترام لأبسط قواعد السلامة البيئية والصحية.

ما أثار غضب السكان أكثر هو ما وقع بعد ذلك، إذ جرى التخلص من الجثة في إحدى الغابات المجاورة بشكل عشوائي، دون اتباع الإجراءات الصحية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، ما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين المتعلقة بالنظافة العامة وحماية المحيط الطبيعي.

وفي تصريح خاص لموقع “الوطن24″، قال أحد سكان المنطقة: “نحن في عام 2025، ومن غير المعقول أن نرى مثل هذه المشاهد في مدينة يفترض أنها تتطلع إلى التطور والتحضر. ما حدث غير مقبول ويمس بصورة المدينة وكرامة سكانها”.

من جانبه، اعتبر الدكتور سعيد الرامي، الخبير في الشؤون البيئية، أن “ما جرى يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة، خصوصاً في حال عدم تطهير مكان الحادث، أو ترك الجثة عرضة للاستغلال من طرف شبكات تتاجر في لحوم غير مراقبة”، مشيراً إلى أن “إلقاء الجثث في الغابات يمكن أن يؤدي إلى تلوث الموارد الطبيعية ويشكل خطراً على التوازن البيئي”.

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع انعقاد ندوة وطنية بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات، تحت شعار حماية الملك الغابوي من التعديات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية السياسات العمومية في حماية البيئة وتنفيذ القانون على أرض الواقع.

الحادث أعاد إلى الواجهة الحاجة الملحة لتحديث منظومة تدبير الحيوانات النافقة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع وضع بروتوكولات مهنية صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيء لسمعة المدن المغربية وتعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة.

ويطالب السكان والفاعلون المحليون بتحقيق فوري وشفاف في الواقعة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإهمال، في خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة وتعزيز الثقة في أداء المرافق والخدمات العمومية.