المغرب: جماعة سوق أربعاء الغرب على صفيح ساخن!!؟؟

ما المطلوب فعله من طرف وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات؟؟

الوطن24/ بقلم: أبو آية

   كل المغاربة في داخل المغرب وخارج المغرب تابعوا بدون شك حلقة الأربعاء 25 ماي 2022 التي استضاف فيها موقع بديل رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب عبد الحق بدوي المعزول قبيل انتخابات 8 شتنبر 2021 بشهر ونصف تقريبا. ولقد استطاع حميد المهداوي من خلال فسحه المجال للفرقاء لكي يدلي كل بحججه التي يبرر بها الاتهامات الموجهة إليه.

ولأن القضية التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني تتعلق بنهب وسرقة المال العام، ولأن الاختلالات والهدر المالي الخطير طال العشرات من الصفقات والمشاريع الوهمية أو غير المكتملة أو تلك التي وقعت فيها سرقات تقدر بالملايير بما في ذلك مشاريع ملكية ترتبط بالمخطط الاستراتيجي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، كل تلك الملايين من الدراهم تم التلاعب بها بحسب ما تبين المعطيات والأوراق والبراهين التي أدلى بها الرئيس المعزول والتي تتهم صراحة رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة جواد غريب بعمليات الاختلاس والتزوير في محاضر رسمية والتلاعب في الصفقات وعدم إتمام المشاريع وكل الخروقات المالية بتواطىء مكشوف من جهات نافذة في عمالة القنيطرة وبعض القطاعات الأخرى التي يجب عليها أن ترد على الاتهامات الموجهة إليها خاصة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تبرءة ساحته وكدا المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء ووزارة الداخلية التي عليها مسؤولية الجواب على عدم تفاعلها مع الشكايات الرسمية الموجهة إليها والتي من المحتمل أنها لم تتوصل بها على الرغم من سلك السلم الإداري في إرسالها، إذ تشير المعطيات حسب شهادة الرئيس المعزول إن تلك الشكايات يتم عرقلة بعثها وإعدامها وتخييدها بما لا يدع مجالا للشك أن وراء هذا العبث جهات نافذة تشير كافة القراءن إلى تورط مصالح بباشوية سوق أربعاء الغرب وأخرى تمتد إلى عمالة إقليم القنيطرة والأخطر من ذلك أن تكون مصالح مركزية بوزارة الداخلية مسؤولة أيضا عن هذا الخرق السافر، الأمر الذي يؤكد حالة الفساد المستشري في أجهزة الداخلية المفروض فيها تحريك مساطر المتابعة وتحريك القوانين وحمايتها، نحن أمام فضيحة من العيار الثقيل.. فمن المسؤول عن إقبار الشكايات؟ ومن المسؤول عن التزوير في محاضر رسمية؟ ومن المسؤول عن عدم تفاعل المجلس الأعلى للحسابات عن عدم إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بعد توصل مصالحه بشكايات تثبت الفساد المالي؟ من يعطل عمل الأجهزة الرقابية؟؟ من يعطل تطبيق الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟ من له المصلحة في فعل ذلك؟ وما هو دور المال العام في إخفاء الحقائق؟ 

لقد اتهم الرئيس المعزول صراحة رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة جواد غريب! والذي كان رئيسا للمجلس البلدي لسوق أربعاء الغرب في الفترة بين 2009/ 2015 وهي فترة توقيع المخطط الاستراتيجي وتخللت هذه الفترة كما يزعم الرئيس المعزول شكايات لا حصر لها ضد جواد غريب، وقد طالب عبد الحق بدوي صراحة من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة إلى تحريك مسطرة فتح تحقيق وبحث شفاف يستحضر كل هذه المعطيات ويتثبت من الوقائع؟ أليست هذه مسؤولية القضاء؟  أين القضاء من كل هذه الفضائح؟؟

   نحن أمام قراءن غاية في الخطورة، فمن يوفر الغطاء والحماية للفساد والمفسدين؟ هل نحن أمام عصابة إحرامية تنهب المال العام وتتحصن بمواقعها في مسؤوليات كبيرة في مصالح الداخلية صعودا وهبوطا؟ لماذا لا يتحرك القضاء؟  ما جواب وزارة الداخلية عن النفوذ الذي أصبح يمتلكه جواد غريب؟ والذي مكنه من فرض زوجته رئيسة للمجلس الجماعي بسوق أربعاء الغرب؟ وابنه رئيسا للمجلس الجماعي لسيدي محمد الحمر وكذلك أصبح برلمانيا عن الدائرة التشريعية الغرب عوض أبوه بسبب تنافي الجمع بين رئاسة المجلس الإقليمي وعضوية البرلمان؟ وابنتاه واحدة نائبة له بالمجلس الإقليمي للقنيطرة والثانية نائبة لأخيها بالمجلس القروي!؟  فضلا عن الثروة المالية الكبيرة التي جمعتها هذه الأسرة في زمن قياسي؟ من سهل لها ذلك من ساعدها على مراكمة هذه الثروة الخيالية؟ أليست هذه قراءن تستوجب المساءلة؟ أليس هذا المال الذي يجمع في الظلام هو سبب كل هذه الكوارث وهو الذي يصنع الشطط ويشتري الذمم ويعيث في الأرض فسادا!

لماذا لا يستمع وزير الداخلية لمدة عشر دقائق التي طلبها الرئيس المعزول، وتستمع أيضا النائب العام؟؟ 

المواطن الغرباوي المظلوم يوشك أن يفقد الثقة في هذه المصالح التي يهيمن عليها شخص واحد هو رئيس المجلس الإقليمي ولا تستطيع مصالح الداخلية في الباشوية والعمالة فعل أي شيء سوى الامتثال.. والنتيجة هي هذا الفساد المطبق على المنطقة برمتها؟؟  تحركوا قبل فوات!!

المطلوب منكم أنتم أصحاب القرار  بسبب أنكم مسؤولون أمام الله والوطن والملك وتؤدون القسم على عدم خيانة شعار المملكة وأنتم بمقتضى ذلك محاسبون على أعمالكم، عليكم إن تتخذوا  إجراءات قضائية عاجلة شفافة ومسؤولة تبين أننا في دولة الحق والقانون وأن المغاربة سواسية أمام القانون  من أجل وضع حد لسرقة المال العام واستعماله لظلم الوطن والمواطنين والحد من تبييضه أيضا ومن أجل تفكيك هذه العصابة الإجرامية، فقد طفح الكيل وأصبحت هذه الفضائح حديث الخاص والعام والمعنيون يغطون في نومهم العميق والفاسدون يزدادون نهبا وثراء وشططا ولم يعد مقبولا صم الآذان.