المغرب: رئيس مجلس إقليمي يهرب بعد تأكيد سجنه 10 سنوات بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
الوطن24/ خاص
شهدت الساحة السياسية المغربية تطوراً صادماً مع صدور حكم استئنافي نهائي ضد عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، يقضي بسجنه 10 سنوات نافذة بتهم خطيرة شملت تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت مع تداول أنباء غير مؤكدة عن مغادرته أرض الوطن فور علمه برفض الطعن الذي تقدم به.
الحكم الذي يعد من بين الأحكام القضائية البارزة في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، أثار ردود فعل غاضبة وتساؤلات واسعة حول قدرة السلطات على فرض العدالة وتنفيذ العقوبات. مصادر غير رسمية تحدثت عن خروج الخلوقي من البلاد بشكل “مريب”، ما يفتح الباب أمام احتمالية وجود ثغرات أو تواطؤ سمح له بالمغادرة.
هذه القضية تُعد اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات الرقابية والقضائية بملاحقة المسؤولين المتورطين في الفساد، خاصة أن الأحكام التي تُصدر بحق شخصيات عامة تُعطي إشارات قوية حول جدية الدولة في التصدي للانحرافات الإدارية والقانونية.
الشارع المغربي ينتظر تحركاً حاسماً من السلطات لإلقاء القبض على الخلوقي عبر الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية، حتى لا تُفسر هذه الحادثة كضربة لجهود تعزيز سيادة القانون ومحاربة الإفلات من العقاب.
ومع تزايد المطالب الشعبية بمزيد من الشفافية والمساءلة، يبقى السؤال الأهم: كيف تمكن مسؤول بهذا الوزن من مغادرة البلاد رغم التهم الثقيلة التي تلاحقه؟ ألم يصدر القضاء مذكرة تمنع مغادرة المتهم أرض الوطن؟ ألم يتم سحب جواز سفره؟ وهل ستنجح السلطات في إعادة الثقة بقدرتها على محاسبة كل من يعبث بالمال العام، مهما كان منصبه؟
القضية، بلا شك، تضع المغرب أمام مفترق طرق، بين تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساته أو مواجهة انتقادات داخلية ودولية حول ضعف آليات الرقابة والتنفيذ.
