المغرب: قاض بفاس يشتبه في تورطه مع شبكة لتبييض أموال المخدرات

الوطن24/ خاص

تم إحالة ملف قاضٍ بفاس، يشتبه في علاقته بشبكة دولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال، إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، في خطوة تختلف عن باقي المتهمين الذين تم إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية فاس في 7 نونبر 2024. هذا القاضي المتهم يواجه اتهامات تتعلق بتسهيل عمليات تبييض الأموال عبر اقتناء سيارات فارهة من الخارج وإعادة بيعها في المغرب.

مصادر الوطن 24 أفادت أنه تم متابعة ثلاثة متهمين رئيسيين في حالة اعتقال، بينما تم متابعة ستة آخرين في حالة سراح مع ضمانات قانونية. من بين المتهمين، عون سلطة وموظف عمومي وعضو بمجلس جهة فاس، بينما تم حفظ المسطرة في حق أحد مستخدمي مكتب للصرف لعدم وجود أدلة كافية ضده.

القضية تتعلق بتورط شبكات إجرامية في تهريب المخدرات وتسهيل عمليات تبييض الأموال، حيث يُشتبه في أن أفراد الشبكة قاموا باستخدام السيارات الفارهة التي تم اقتناؤها بالخارج لتهريب الأموال، بالتواطؤ مع مسؤولين أمنيين وأشخاص آخرين. هؤلاء المسؤولون اتهموا بتزوير شهادات إقامة لتسهيل تعشير السيارات لصالح أشخاص مستفيدين من تخفيضات ضريبية.

وقد تابعت النيابة العامة مجموعة من التهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وتسهيل تعاطيها، بالإضافة إلى تهم التزوير وصنع شهادات إدارية مزورة. كما تضمن ملف القضية تهماً إضافية مثل الخيانة الزوجية، والارتشاء، مع الاشتباه في استخدام الشهادات المزورة لتسهيل عمليات التهريب.

المحكمة قررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى 21 نونبر 2024، لتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم، واستدعاء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتقديم طلباتها المدنية. كما تم استدعاء خمس ضحايا للمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، في إطار محاكمة هذه الشبكة التي تم تفكيكها بعد جهود استخباراتية دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.