المغرب : لجنة اليقظة و المراقبة الاقليمية بإفران : إحالة 50 حالة مخالفة في الأسعار و المنافسة و حجز مواد غير صالحة للاستهلاك

الوطن 24 / متابعة محمد عبيد

سجلت عمليات المراقبة والبحث الميدانية قيام اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة بإقليم إفران خلال شهر رمضان الكريم بما مجموعه 41 جولة مراقبة، منها 18 بالمجال الحضري، و12بالمجال القروي 10بالأسواق الأسبوعية.
وقد تمخضت عمليات المراقبة والبحث الميداني عن تحرير 50 محضرا مخالفة، تمت إحالتها على أنظار النيابة العامة…وتتعلق بقوانين حرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وكذا استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مفصلة على الشكل التالي:
*عدم إشهار لائحة الأسعار 18
*حيازة الأكياس البلاستيكية الممنوعة: 32 مخالفة.
كما بلغت كمية المواد المحجوزة المتلفة 415 كلغ من المواد غير صالحة للاستهلاك، في حين تم إغلاق محلين لانعدام الشروط الصحية بهما والتي قد تمس سلامة وصحة المستهلكين.
وقد كانت المواد الغذائية المحجوزة مكونة من الدقيق، المشروبات الغازية، السميد والكسكس، الزبدة النباتية، إضافة إلى مختلف المواد الأخرى كمشتقات الحليب والشوكولاتة والنقانق وصلصات الطماطم والتمور والمربى.
وفي إطار تدبير شكايات المواطنين من خلال الرقم الوطني 5757 فقد تلقت الخلية الإقليمية المحدثة على مستوى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم إفران 07 شكايات تمت معالجتها عن طريق إيفاد مراقبين محلفين مختصين في هذا الشأن بتنسيق مع اللجن المحلية التي قامت بتحريات ميدانية اتخذت عقبها إجراءات زجرية تجلت في تحرير 04 مخالفات، وفي نفس السياق تفاعلت اللجنة الإقليمية بجدية تامة مع الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي المحلية والتي تتعلق بحماية المستهلك من خلال التدخلات الميدانية الفورية.
وقد شارك في أشغال اللجن الإقليمية والمحلية بالإضافة إلى أعوان الجمارك التابعين للمديرية الإقليمية بمكناس كل من المصالح المتدخلة التالية: المراقبون بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة السلطة المحلية، المصالح الأمنية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إضافة إلى المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.
وتندرج عمليات المراقبة هذه في إطار تنفيذ التعليمات الوزارية باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الإعداد الأمثل لاستقبال الشهر الفضيل حرصا على ضمان تموين عادي بالأسواق المحلية ونقط البيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والتي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم، وفرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة و حماية المستهلك من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق بزجر الغش، التصدي بصرامة و حزم لكل أشكال المضاربة و الاحتكار و الادخار السري.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تكثيف الإنزال الأمني بجميع الأسواق الأسبوعية لتفادي كل ما من شأنه أن يشوش على السير العادي للمعاملات التجارية سواء بالنسبة للتجار أو المشترين حرصا على الإحساس بالأمن و السلامة لجميع مرتادي هذه الأسواق.