المغرب : مجلس الحكومة يعين محمد عواج مديرًا لأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الرباط-سلا-القنيطرة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقًا للفصل 92 من الدستور، الذي يمنح لمجلس الحكومة صلاحية المصادقة على التعيينات في بعض المؤسسات والإدارات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صادق المجلس على تعيين محمد عواج مديرًا جديدًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة. ويأتي هذا التعيين بعد أن كان يشغل المنصب ذاته على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث راكم تجربة واسعة في تدبير الشأن التربوي الجهوي، والإشراف على تنفيذ السياسات التعليمية الوطنية في المجال الترابي الذي كان تحت مسؤوليته.

يُعد محمد عواج أحد الأطر البارزة في قطاع التربية والتكوين، حيث راكم مسارًا مهنيًا غنيًا أهّله لقيادة العديد من المشاريع التربوية على المستوى الجهوي. وقد شغل مناصب إدارية وتدبيرية مكّنته من الإلمام بتحديات المنظومة التربوية على المستويين الجهوي والوطني.

ومن خلال مهامه السابقة، أشرف على تنزيل البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، كما عمل على تعزيز الحكامة الجيدة داخل الأكاديمية وتحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة للمتعلمين، سواء من خلال توسيع العرض المدرسي، أو دعم التأطير التربوي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.

يأتي تعيين عواج على رأس أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة في سياق يتميز بمواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026، التي تهدف إلى تحسين جودة التعلمات، وتعزيز دور المدرسة العمومية، والرفع من مستوى التكوينات والتأطير التربوي، إضافة إلى دعم رقمنة التعليم وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ.

وتُعتبر أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة من بين أهم الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني، نظرًا لكثافة عدد المؤسسات التعليمية بها، وارتفاع عدد التلاميذ المسجلين، وهو ما يفرض تحديات كبرى تتعلق بتحسين البنيات التحتية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق، خاصة بالعالم القروي.

وينتظر من المدير الجديد مواصلة العمل على تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تجويد التعليم، وضمان إنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الفاعلين التربويين والإداريين والشركاء الاجتماعيين، للمضي قدمًا في إصلاح المدرسة العمومية المغربية.