المغرب: محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ترفض السراح المؤقت للقاضية المتقاعدة مليكة العمري
الوطن24/ الدار البيضاء
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طلب السراح المؤقت المقدم من دفاع القاضية المتقاعدة مليكة العمري، التي كانت قد أدينت ابتدائيًا في شهر شتنبر 2024، بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وقد استند الدفاع في التماس جديد إلى أسباب صحية وسياسية، مؤكدًا أن السراح المؤقت هو الإجراء الأنسب في حالتها الصحية والنفسية.
وفي تصريح له أمام المحكمة، أوضح المحامي محمد كفيل أن “السراح المؤقت يتماشى مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي، بما فيهم صحافيون”. وأضاف المحامي: “العفو الملكي يجب أن يكون نبراسًا لجميع قضاة المملكة“، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة أصبحت سياسة معتمدة من قبل الدولة للمساهمة في تقليص أعداد المعتقلين.
كما أشار المحامي إلى أن القاضية العمري (70 عامًا) تعاني من مشاكل صحية تمنع استمرار اعتقالها، خصوصًا بعد تعرضها للإرهاق أثناء التحقيقات، حيث تم الاستماع إليها في وقت متأخر من الليل رغم أنها حضرت منذ الساعة التاسعة صباحًا، ما أثر سلبًا على حالتها الصحية.
وكان من المقرر أن تحضر القاضية مليكة العمري جلسة محاكمتها، لكن حالتها الصحية، خاصة ارتفاع ضغط الدم، حالت دون نقلها من سجن عكاشة إلى المحكمة. وبذلك، ظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية داخل المحكمة وهي على كرسي متحرك، حيث أشارت إلى معاناتها من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضية مليكة العمري كانت قد أدينت ابتدائيًا بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة” بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى إهانة رجال القضاء و الضابطة القضائية. كما تم إدراج تهم تحقير مقررات قضائية في حقها، و المساس باستقلال القضاء.
تدور القضية حول اتهام القاضية المتقاعدة لما وصفته بـ “مافيا عقارية” استولت على أرض والدها التي تقدر قيمتها بحوالي 38 مليار سنتيم. وحسب القاضية، فإن الورثة قاموا ببيع الأرض لشركة خاصة، إلا أن الشركة لم تسدد المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى نشوء نزاع قضائي. هذه القضية أدت إلى اتهامها بشكل صريح شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.
قضية القاضية العمري تواصل إثارة الجدل في المجتمع المغربي، خاصة فيما يتعلق بحدود حرية التعبير و النقد القضائي، والتشهير في الوقت الذي تواجه فيه السلطة القضائية تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا مشابهة.
