المغرب: مشاريع معطلة وأشغال عشوائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب.. متى تُربط المسؤولية بالمحاسبة؟
الوطن24/ خاص
تشهد مدينة سوق الأربعاء الغرب وضعاً مقلقاً في تدبير المشاريع العمومية، حيث أصبحت العشوائية والإهمال العنوان الأبرز لعدد من الأوراش، وعلى رأسها السوق البلدي (المارشي). هذا المشروع، الذي يُفترض أن يساهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتطوير المدينة، بات محاطاً بالعديد من التساؤلات حول احترام دفاتر التحملات وشفافية الصفقات.
الأشغال التي استؤنفت مؤخراً في السوق البلدي (المارشي) تُدار بشكل يوحي بغياب كامل للرقابة، حيث يعمل العمال في ظروف أشبه بالورشات العشوائية، دون أي لوحات توضح اسم الجهة المشرفة أو الشركة المكلفة. المشهد الحالي يعكس أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة والتقصي، ما يجعل الساكنة تتساءل: من المسؤول عن هذه الفوضى؟
هذا الوضع لا يقتصر على السوق البلدي (المارشي)، بل يمتد إلى مشاريع أخرى معطلة أو أُنجزت وسط شكوك حول جودتها ومدى مطابقتها للمعايير. غياب الشفافية والمحاسبة أدى إلى تعطيل التنمية وإهدار المال العام، مما يستدعي تدخلاً فورياً من عامل إقليم القنيطرة، السيد المزيد.
ومن أجل ان تكون زيارات العامل ذات قيمة ميدانية بعيدا عن أي صورة شكلية فلا بد من وقفة تصحيحية مع كل صغيرة وكبيرة في المدينة، والتحقيق في أسباب هذه الاختلالات ومعالجتها بجدية وشفافية.
من غير المقبول أن تستمر هذه التجاوزات في ظل شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة. على الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات الإقليمية، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان احترام القانون وتحقيق التنمية الحقيقية التي ينتظرها المواطنون.
إن الخروج من دوامة التسويف والإهمال يتطلب إرادة حقيقية ومحاسبة صارمة لكل المتورطين في تعطيل المشاريع العمومية أو الإخلال بجودتها. فهذه الأوراش ليست مجالاً للارتجال أو العبث، بل هي استثمار في مستقبل المدينة وسكانها، ويجب أن تُدار وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.
