المغرب/ مشروع قانون الإضراب: الحكومة تُبدي مرونة كبيرة في استيعاب اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين.
الوطن 24/ الرباط
أعلن السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في تعاملها مع مشروع قانون الإضراب، وذلك من خلال قبول العديد من الاقتراحات التي تقدم بها الفرقاء الاجتماعيون. جاء هذا الإعلان في سياق الجهود المبذولة لتحقيق توازن بين حقوق العمال والحفاظ على استقرار بيئة العمل في المغرب.
مشروع قانون الإضراب، الذي طال انتظاره، يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب بطريقة تضمن ممارسة هذا الحق بشكل قانوني ومنظم، دون التأثير السلبي على مصالح الشركات والاقتصاد الوطني. وقد كان لهذا المشروع أهمية كبيرة في الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث أعربت النقابات والهيئات المهنية عن مخاوفها بشأن بعض بنود القانون.
في هذا السياق، أكد السيد سكوري أن الحكومة ليست فقط منفتحة على الحوار، بل تسعى جاهدة إلى تحقيق توافق يعكس مصلحة جميع الأطراف. وأوضح أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات جوهرية بناءً على مقترحات النقابات والفرقاء الاجتماعيين، لضمان توازن بين حماية حقوق العمال وحماية مصالح الشركات والاقتصاد الوطني.
هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ اجتماعي إيجابي وداعم للتنمية الاقتصادية، من خلال إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض. كما يبرز التزام الحكومة بتحقيق شراكة حقيقية مع جميع الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
يُتوقع أن يستمر الحوار حول مشروع قانون الإضراب في الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن يتم التوصل إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الجميع، وتساهم في استقرار علاقات العمل بالمغرب.
