المغرب: من طنجة.. الدخيسي يؤكد على أهمية الدورات التكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية حول موضوع العدالة الجنائية
الوطن 24/ كادم بوطيب
نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري، بمدينة طنجة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابة العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشركة القضائية حول موضوع: العدالة الجنائية وٱليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية .
وتمتد هذه الدورات التكوينية على مدى ثلاثة أيام إلى غاية يوم الجمعة 14 يوليوز 2023-حسب البرنامج- مجموعة من الجلسات تضم أيضا مجموعة من المداخلات لضباط الشرطة القضائية على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، على أهمية هاته الدورات التكوينية المنظمة على المستوى الجهوي، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و قيادة الدرك الملكي، و ذلك تفعيلا لتوصيات ومخرجات خلال إحدى اللقاءات الرسمية التي عقدت بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يوليوز 2021.
ومن بين هاته التوصيات، حسب ما أفاد به المسؤول الأمني، تنظيم دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية وسادة قضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق على المستوى الجهوي، بهدف تجويد الأبحاث الجنائية وتحقيق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تخليق ٱليات الحكامة الجيدة في إطار الممارسات الفضلى لسادة ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.
وأضاف الدخيسي قائلا، أنه سيتم تنظيم لقاء وطني “مستقبلا”، يجمع بين الوكلاء العامون للملك، وكذا ولاة الأمن، بالإضافة إلى رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي، لغاية تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مقابل تكثيف ٱليات الرقابة.
وتابع ذات المتحدث، أنه من بين الأمور التي تم التركيز عليها خلال هذه الدورة التكوينية لفائدة مسؤولي الشرطة القضائية، تصريف قضايا المواطنين المتعلقة بالمادة الجنائية، وفق ٱجال معقولة من قبل قضاة النيابة العامة و كذا قضاة التحقيق، شريطة أن تكون مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، قصد إحقاق الحق و العدالة، عملا بمقتضيات دستور المملكة المغربية 2011.
ومن بين هاته المبادئ الدستورية، حسب ما أورده مدير الشرطة القضائية، نجد مبدأ قرينة البراءة(الفصل 23)، والذي يجب أن يستند على الأدلة العلمية والتقنية في الأبحاث القضائية كما هو متعارف عليها دوليا، والتي تدخل في إطار إحترام الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من جهة، والنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
هذا وسبق أن تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، خلال الدورات السابقة بأربعة مدن مغربية، وهي كل من فاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء، والتي عرفت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم.
