المغرب: هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق شامل في مالية وتدبير وكالة الجنوب
الوطن24 / خاص
دعت ست هيئات مدنية وحقوقية بالمغرب إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في مالية وتدبير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، مشددة على ضرورة الكشف عن اللوائح التفصيلية للمشاريع والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة وجود اختلالات أو تجاوزات في صرف المال العام.
وأكدت هذه الهيئات، في بيان استنكاري مشترك، أن استمرار الغموض في تدبير واحدة من أبرز المؤسسات العمومية المكلفة بالتنمية في جنوب المغرب، يُشكل تهديداً مباشراً لثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مطالبة الحكومة بالخروج من حالة “التراخي الخطير”، وتحمل مسؤوليتها في ضمان الشفافية والنزاهة في صرف الميزانيات العمومية.
وطالبت هذه المنظمات، التي تنشط في مجالات حماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام الوطني في مراقبة وتتبع عمل وكالة الجنوب، معتبرة أن الأقاليم الجنوبية لا تحتاج إلى شعارات براقة أو دعم انتقائي، وإنما إلى تنمية عادلة، شفافة، ومستدامة تنسجم مع تطلعات الساكنة، وتحترم كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ومن بين الهيئات الموقعة على البيان نجد:
التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان،
الجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحرية،
التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان،
المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام،
الاتحاد العربي الإفريقي للشباب،
والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة.
وحذر البيان من ما وصفه بـ”تنامي الأصوات الغاضبة” داخل المغرب، احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاع هذه الوكالة، التي يُفترض أن تلعب دوراً محورياً في إنعاش التنمية المحلية، لا أن تتحول إلى “صندوق غامض” تُصرف من خلاله ميزانيات ضخمة دون محاسبة أو رقابة فعلية.
وسجلت المنظمات الحقوقية غياب أي تقارير دورية أو بيانات مالية دقيقة تتيح للمواطنين والهيئات المستقلة تتبع كيفية صرف الأموال العمومية، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للدستور المغربي، وخاصة الفصل الأول الذي ينص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت الهيئات بلغة تحذيرية، معتبرة أن إعادة الثقة في المؤسسات العمومية بجهات المغرب الجنوبية لن يتحقق إلا بقطع الطريق أمام الزبونية والمحسوبية، وإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة والإنصاف في تدبير المال العام.
