المغرب وفرنسا يعززان شراكتهما باتفاقيتين لدعم التغطية الصحية والمساواة بين الجنسين.

وقع المغرب وفرنسا بالرباط اتفاقيتين بقيمة 150 مليون أورو، تستهدفان دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعزيز المساواة بين الجنسين. تأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وتتماشى مع أولويات التنمية الشاملة للحكومة المغربية.

الاتفاقيتان، اللتان تم توقيعهما من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت، تهدفان إلى تحقيق أهداف وطنية استراتيجية تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة.

تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 100 مليون أورو، وتهدف إلى تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع التركيز على تعزيز فعاليته، مراعاة النوع الاجتماعي، وعقلنة النفقات المرتبطة به. يمثل هذا الدعم جزءاً من التزام المغرب بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز نظمها.

الجزء الثاني من الشراكة يتمثل في اتفاقية بقيمة 50 مليون أورو مخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال دعم التمكين الاقتصادي للنساء، وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستويات المحلية والوطنية. يتماشى هذا الدعم مع خطة المساواة الحكومية 2023-2026، التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أشاد الوزير فوزي لقجع بهذه الاتفاقيات التي تمثل امتداداً للدينامية التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، معتبراً أنها تعكس رؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية. من جهته، أكد السفير كريستوف لوكورتيي على “التضامن الراسخ” بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة الثنائية المثمرة.

تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعميق العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف تنموية مشتركة.