المغرب يسير بثقة تحت القيادة الملكية: محمد السادس يعود إلى الدار البيضاء لتسريع المشاريع الكبرى.

في سياق دينامية ملكية متواصلة تعكس الإرادة القوية لبناء مغرب جديد ومتوازن في نموه، عاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى مدينة الدار البيضاء، بعد أن ترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، وألقى خطابًا ساميًا أمام غرفتي البرلمان حمل في طياته رسائل واضحة ودقيقة.

الخطاب الملكي الأخير لم يكن مجرد توجيه سياسي أو مؤسساتي، بل جاء بمثابة خارطة طريق جديدة تُجدد الثقة في النموذج المغربي، وتؤكد أن التنمية لا تتحقق إلا من خلال النجاعة، والمسؤولية، والالتزام الصادق بخدمة المواطن. فقد شدد جلالته على أن سرعة التقدم يجب أن تُضبط بمعايير الفعالية والنتائج الملموسة، داعيًا مختلف الفاعلين، من حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام وطني، إلى الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الضيقة.

وتأتي عودة جلالة الملك إلى الدار البيضاء لتكريس هذا النهج العملي والميداني في تدبير الشأن التنموي، من خلال الإشراف المباشر على مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة المجالية، وخلق فرص الشغل، وتثمين مؤهلات المدينة الاقتصادية والصناعية. وهي مشاريع تُجسد الرؤية الملكية لمغرب يوازن بين الطموح والواقعية، ويضع الإنسان في صلب التنمية.

الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تستعيد اليوم زخمها التنموي تحت إشراف جلالة الملك، الذي يواصل تجسيد مقاربة القرب من المواطن في الميدان، لتبقى الثقة عنوان المرحلة، والمغرب على درب الصعود بثبات واستدامة.

وفي هذا السياق، ينتظر أن تشهد جهة الدار البيضاء – سطات دينامية اقتصادية جديدة، بفضل المشاريع الملكية التي ستمتد آثارها إلى مختلف الأقاليم المجاورة، عبر تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير البنيات التحتية الحضرية. كما من المرتقب أن تساهم هذه الأوراش في خلق فرص عمل للشباب، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، خصوصًا في مجالات النقل والصحة والتعليم، بما يعزز مكانة الجهة كقاطرة للتنمية في المغرب، ويجعلها نموذجًا يُحتذى به في تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة لمغرب المستقبل.