المغرب يطلق برنامجا ضخما لدعم مربي الماشية وإعادة هيكلة القطيع الوطني.
الوطن24/ الرباط
في خطوة استراتيجية تعكس العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي، أعلنت الحكومة المغربية، يوم الثلاثاء 10 يونيو، عن إطلاق برنامج وطني ضخم لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، مع التركيز على إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج الجديد يأتي لتعزيز التدابير الحكومية المتخذة في هذا الإطار، والاستفادة من الظروف المناخية الإيجابية التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة.
ويقوم البرنامج على خمسة محاور رئيسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية، حيث سيتم التخفيف من عبء الديون على نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة. ويتضمن هذا الإجراء إعفاءات تصل إلى 50% من قيمة الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم، في حين سيتم إعادة جدولة القروض الأكبر مع الإعفاء من فوائد التأخير.
أما المحور الثاني، فيتمثل في دعم أسعار الأعلاف، من خلال تسويق الشعير بثمن لا يتجاوز 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة بثمن درهمين، في حدود 7 ملايين قنطار لكل صنف، وذلك بكلفة مالية تناهز 2.5 مليار درهم.
وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني، سيتم ضمن المحور الثالث إطلاق عملية ترقيم شاملة لإناث الماشية، مع تقديم دعم مباشر للمربين يبلغ 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة لم يتم ذبحها، لتشجيع الحفاظ على الأصول التناسلية للقطيع.
ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتكلفة قدرها 150 مليون درهم، في حين يركز المحور الخامس على التأطير التقني للكسابين وتحسين سلالات الماشية عبر التلقيح الاصطناعي والمواكبة الميدانية، باستثمار يبلغ 50 مليون درهم.
وأكد الوزير البواري أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ستبلغ حوالي 3 ملايير درهم بحلول نهاية سنة 2025، مع رصد 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 للدعم المباشر الموجه للمربين الملتزمين بالحفاظ على إناث القطيع.
ويُرتقب أن يكون لهذا البرنامج الوطني تأثير مباشر على تحسين الأمن الغذائي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز صمود العالم القروي أمام التقلبات المناخية، ليؤكد المغرب مرة أخرى التزامه القوي بتنمية فلاحة مستدامة وشاملة.
