المغرب يعيد رسم خريطته الإدارية: إحداث قيادات ودَوائر جديدة لتقريب الإدارة من المواطنين

الوطن24/ خاص

في سياق سعي المغرب إلى تحديث بنياته الإدارية وتعزيز سياسة القرب، شرعت وزارة الداخلية في تنزيل حزمة من التعديلات الجديدة على مستوى التقسيم الترابي للمملكة، همّت عدداً من العمالات والأقاليم، وذلك وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

هذه الخطوة التنظيمية التي أُشرف عليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تأتي ضمن مرسوم واحد وخمسة قرارات تنفيذية، ترمي إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، استناداً إلى معطيات ديموغرافية ومجالية حديثة.

ومن أبرز ما تضمنه المرسوم رقم 2.25.398، الذي وقّعه الوزير بالعطف، إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” في تراب دائرة بولمان بجهة فاس مكناس، لتُضاف إلى قيادتي “كيكو” و”سكورة” المشكلتين لهذه الدائرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الإداري وتحقيق توازن ترابي يخدم الساكنة المحلية.

وفي الجنوب الشرقي للمملكة، شهد إقليم ميدلت توسعاً إدارياً لافتاً بإحداث دائرتين جديدتين، هما “إيتزر” و**”أوتربات”**، ما يرفع عدد دوائر الإقليم إلى سبع، ويعزز من القدرة الإدارية على مواكبة التحديات التنموية في مناطق جبلية ووعرة تتطلب حضوراً إدارياً قوياً.

أما في جهة سوس ماسة، فقد تم الإعلان عن إحداث قيادة “سيدي واعزيز” داخل إقليم تارودانت، وهو الاسم نفسه الذي تحمله جماعة محلية، مما يعكس استجابة الدولة لمطالب مجالية بتقريب الإدارة وتعزيز حضورها في مناطق تعاني من التهميش.

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وضمن توجه يعكس تنامي الكثافة السكانية وتوسع المدار الحضري، تم إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله في إقليم الجديدة، استناداً إلى قرار سابق بإحداث دائرة في ميناء الجرف الأصفر. كما تم تعزيز جماعة الجديدة بإحداث عشر ملحقات إدارية جديدة، إلى جانب ملحقتين في جماعة لبير الجديد.

وشملت التعديلات أيضاً جماعات أخرى، حيث تم إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة في عمالة الصخيرات ـ تمارة، وهو العدد نفسه الذي استفادت منه جماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، بما يُبرز اتجاهاً واضحاً نحو تقوية البنيات الإدارية على مستوى الجماعات شبه الحضرية.

وتندرج هذه القرارات في إطار مراجعة مستمرة للتقسيم الإداري الذي وُضع سنة 2015، إذ تعمل وزارة الداخلية على إعادة تقييمه بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، ومستوى تطور الحاجيات الاجتماعية والخدماتية، مع مراعاة إكراهات التوسع العمراني والتغيرات السكانية.

وتتزامن هذه الدينامية الإدارية مع دعوات متكررة من فعاليات مدنية وجمعوية بضرورة ترقية بعض الجماعات إلى قيادات، وتحويل بعض القيادات إلى دوائر، بل والدفع نحو إحداث عمالات جديدة، خاصة في الأقاليم الواسعة أو تلك التي تعرف نمواً سكانياً متسارعاً، في أفق تعزيز الإنصاف المجالي وتحقيق التنمية المندمجة.

ويؤكد هذا المسار الإصلاحي أن المغرب ماضٍ في إعادة ترتيب خريطته الترابية بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويُمهّد الطريق أمام مشاريع تنموية تتطلب حضوراً إدارياً أكثر قرباً وفعالية.